وأما سبيل الله فهو الجهاد بحق. حدثنا عبد الله بن ربيع، ثنا ابن السليم، ثنا ابن الأعرابي، ثنا أبو داود، ثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن زيد بن أٍسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني " 170. وقد روي هذا الحديث عن غير معمر فأوقفه بعضهم، ونقص بعضهم مما ذكر فيه معمر، وزيادة العدل لا يحل تركها. فإن قيل: قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج من سبيل الله 171. وصح عن ابن عباس أن يعطى منها في الحج. قلنا: نعم، وكل فعل خير فهو من سبيل الله تعالى، إلا أنه لا خلاف في أنه تعالى لم يرد كل وجه من وجوه البر في قسمة الصدقات، فلم يجز أن توضع إلا حيث بين النص، وهو الذي ذكرنا – وبالله تعالى التوفيق.

وابن السبيل: هو من خرج في معصية فاحتاج) 172.

المسألة الثالثة:

[55] هل يجوز صرف الزكاة إلى نوع واحد من الأصناف الثمانية؟

يقول ابن حزم:

(ومن تولى تفريق زكاة ماله، أو زكاة فطره، أو تولاها الإمام، أو أميرة، فإن الإمام، أو أميرة، يفرقانها ثمانية أجزاء مستوية: للمساكين سهم، وللفقراء سهم، وفي المكاتبين، وفي عتق الرقاب سهم، وفي سبيل الله تعالى سهم، ولأبناء السبيل سهم، وللعمال الذين يقبضونها سهم، وللمؤلفة قلوبهم سهم. وأم من فرق زكاة ماله ففي ستة أسهم كما ذكرنا، ويسقط: سهم العمال، وسهم المؤلفة قلوبهم. ولا يجوز أن يعطي من أهل سهم أقل من ثلاثة أنفس، إلا أن لا يجد، فيعطي من وجد. ولا يجوز أن يعطي بعض أهل السهام دون بعض، إلا أن يجد، فيعطي من وجد. . .

برهان ذلك: قول الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].

وقال بعضهم: يجزئ أن يعطي المرء صدقته في صنف واحد منها. واحتجوا بأنه لا يقدر على عموم جميع الفقراء وجميع المساكين. فصح أنها في البعض. قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". ولقول الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286]. فصح أن ما عجز عنه المرء فهو ساقط عنه، وبقي عليه ما استطاع، لا بد له من إيفائه؛ فسقط عموم كل فقير وكل مسكين، وبقي ما قدر عليه من جميع الأصناف، فإن عجز عن بعضها سقط عنه أيضا؛ ومن الباطل أن يسقط ما يقدر عليه من أجل أنه سقط عنه ما لا يقدر عليه) 173.

المسألة الرابعة:

[56] هل يجوز صرف الزكاة إلى ما سوى الأصناف الثمانية؟

يقول ابن حزم:

(فإن أعطى من ليس من أهلها – عامدا أو جاهلا – لم يجزه، ولا جاز للآخذ، وعلى الآخذ أن يرد ما أخذ، وعلى المعطي أن يوفي ذلك الذي أعطى في أهله. برهان ذلك.

قول الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 6] 174.

المسألة الخامسة:

[57] من أعطى الزكاة لمن ليس من أهلها خطأ، فهل تجزئه؟

قال ابن حزم:

(فإن أعطى من ليس من أهلها – عامدا أو جاهلا – لم يجزه، ولا جاز للآخذ، وعلى الآخذ أن يرد ما أخذ، وعلى المعطي أن يوفي ذلك الذي أعطى في أهله.