فلو لم يكن على المظاهر العائد لقوله استطاعة على الصيام قبل أن يصوم لما كان مخاطبا بوجوب الصوم عليه إذا لم يجد الرقبة أبدا، ولكان حكمه مع عدم الرقبة وجوب الإطعام فقط، وهذا باطل.

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تابعه 150 من أصحابه رضي الله عنهم: " فيما استطعتم "، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلوا قياما فمن لم يستطع فقاعدا، فمن لم يستطع فعلى جنب 151.

في هذا إجماع متفق على صحته لا شك فيه، فلو لم يكن الناس مستطيعين للقيام قبل القيام، لما كان أحد مأمورا بالصلاة قائما قبل أن يصليها كذلك، ولكان معذورا إن صلى قاعدا، أو على جنب بكل وجه، ولأنه إذا صلى كذلك، لم يكن مستطيعا للقيام، وهذا باطل، وقوله صلى الله عليه وسلم: " فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم " 152 فلو لم تكن ههنا استطاعة لشيء مما أمرنا به قبل أن نفعل، لما أمرنا به، ولما لزمنا شيء من ذلك، ولكنا غير عصاة بالترك، لأننا لم نكلف بالنص إلا ما استطعنا.

وقوله صلى الله عليه وسلم: " أتستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: لا " 153. فلو لم يكن أحدا مستطيعا للصوم إلا حتى يصوم لكان هذا السؤال منه محالا، وحاشا له من ذلك.

ومما يبين صحة هذا، وأن المراد بكل ما ذكرنا سلامة الجوارح، وارتفاع الموانع: قول الله عز وجل: ﴿ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون﴾ [القلم: 42 - 43].

فنص تعالى على أن في عدم السلامة بطلان الاستطاعة، وأن وجود السلامة بخلاف ذلك؛ فصح أن سلامة الجوارح استطاعة، وإذ قد صح هذا فبيقين ندري أن سلامة الجوارح يكون بها الفعل وضده. والعمل وتركه. والطاعة والمعصية، لأن كل هذا يكون بصحة الجوارح) 154.

ثم يدلل للنوع الثاني من الاستطاعة بقوله:

(ثم وجدنا الله تعالى قد قال: ﴿وكانوا لا يستطيعون سمعا﴾ [الكهف: 101].

وقال تعالى حاكيا قول الخضر لموسى عليهما السلام: ﴿إنك لن تستطيع معي صبرا﴾ [الكهف: 67].

وقال: ﴿ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا﴾ [الكهف: 82].

وعلمنا أن كلام الله عز وجل لا يتعارض، ولا يختلف، قال الله تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾ [النساء: 82].

فأيقنا أن الاستطاعة التي نفاها الله عز وجل، هي غير الاستطاعة التي أثبتها، لا يجوز غير ذلك البتة، فإذ ذلك كذلك؛ فالاستطاعة كما قلنا: شيئان، أحدهما: قبل الفعل، وهو سلامة الجوارح، وارتفاع الموانع.

والثاني: لا يكون إلا مع الفعل، وهو القوة الواردة من الله عز وجل بالعون، أو الخذلان) 155.

46 - (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ)

قال الله تعالى:

﴿ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين﴾ [التوبة: 46].

وفيها مسألة واحدة وهي:

[51] هل شاء الله الكفر والفسق؟

قال ابن حزم رحمه الله تعالى:

(وذهب أهل السنة: أن لفظة (شاء)، و (أراد) لفظة مشتركة تقع على معنيين: أحدهما الرضى والاستحسان، فهذا منهي عن الله تعالى أنه أراده، أو شاءه في كل ما نهى عنه. والثاني: أن يقال: أراد وشاء بمعنى أراد كونه، وشاء وجوده، فهذا هو الذي نخبر به عن الله عز وجل في كل موجود في العالم من خير أو شر. . .

وقال أهل السنة: ليس من فعل ما أراد الله تعالى وما شاء الله، كان محسنا، إنما المحسن من فعل ما أمره الله تعالى به، ورضيه منه. . .