فإن قال قائل: فأين أنتم من قوله تعالى: ﴿فانبذ إليهم على سواء﴾ [الأنفال: 58] فيقال لهم: لا يختلف اثنان في أن هذه الآية نزلت قبل نزول (براءة)، فإذ ذلك كذلك فإن (براءة) نسخت كل حكم تقدم، وأبطلت كل عهد سلف بقوله تعالى: ﴿كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام﴾ [التوبة: 7].

وإنما كانت آية النبذ على سواء أيام كانت المهادنات جائزة، وأما بعد نزول ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ فلا يحل ترك مشرك أصلا، إلا بأن يقتل، أو يسلم، أو ينبذ إليه عهده بعد التمكن من قتله حيث وجد، إلا أن يكون من أنباء الذين أوتوا الكتاب، فيقر على الجزية والصغار، كما أمر الله تعالى، أو يكون مستجيرا، فيجار حتى يقرأ عليه القرآن، ثم يرد إلى مأمنه ولا بد، إلى أن يسلم، ولا يترك أكثر من ذلك، أو رسولا فيترك مدة أداء رسالته، وأخذ جوابه، ثم يرد إلى بلده، وما عدا هؤلاء فالقتل ولا بد أو الإسلام، كما أمر الله تعالى في نص القرآن، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) 21.

المسألة الرابعة:

[9] من عدم الماء والتراب، كيف يصلى؟

يرى ابن حزم: أن (من كان محبوسا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابا ولا ماء أو كان مصلوبا وجاءت الصلاة فليصل كما هو وصلاته تامة ولا يعيدها سواء وجد الماء في الوقت، أو لم يجده إلا بعد الوقت.

برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: 16].

وقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286].

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " 22.

وقوله تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾ [الأنعام: 119].

فصح بهذه النصوص أنه لا يلزمنا من الشرائع إلا ما استطعنا، وأن ما لم نستطعه فساقط عنا، وصح أن الله تعالى حرم علينا ترك الوضوء أو التيمم للصلاة إلا أن نضطر إليه، والممنوع من الماء والتراب مضطر إلى ما حرم عليه من ترك التطهر بالماء أو التراب، فسقط عنا تحريم ذلك عليه، وهو قادر على الصلاة بتوفيتها أحكامها وبالإيمان، فبقي عليه ما قدر عليه، فإذا صلى كما ذكرنا فقد صلى كما أمره الله تعالى، ومن صلى كما أمره الله تعالى فلا شيء عليه، والمبادرة إلى الصلاة في أول الوقت أفضل. . .

وقال زُفَر 23 في المحبوس في المصر بحيث لا يجد ماء ولا ترابا أو بحيث يجد التراب: إنه لا يصلي أًصلا حتى يجد الماء، لا بتيمم ولا بلا تيمم. فإذا وجد الماء توضأ وصلى تلك الصلوات. . .

وأما قول زفر، فخطأ أيضا، لأنه أمره بأن لا يصلى في الوقت الذي أمر الله تعالى بالصلاة فيه، وأمره أن يصلي في الوقت الذي نهاه الله تعالى عن تأخيره الصلاة إليه، وقد أمره الله تعالى بالصلاة في وقتها أوكد أمر وأشده، قال الله تعالى: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ [التوبة: 5].

فلم يأمر تعالى بتخلية سبيل الكافر حتى يتوب من الكفر، ويقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة، فلا يحل ترك ما هذه صفته عن الوقت الذي لم يفسح تعالى في تأخيره عنه، فظهر فساد قول زفر، وكل من أمره بتأخير الصلاة عن وقتها. ثم قال: