ولو نحر اليهودي بعيرا أو أربنا حل أكله، ولا نبالي ما حرم عليهم في التوراة وما لم يحرم. قال تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾. ومن السنة حديث جراب الشحم المأخوذ في خيبر فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكله، بل أبقاه لمن وقع له من المسلمين.

1. روينا من طريق أبي داود الطيالسي 320، نا سليمان بن المغيرة 321، عن حميد ابن هلال العدوي 322، سمعت عبد الله بن مغفل 323 يقول: (دلي جراب 324 من شحم يوم خيبر فأخذته والتزمته فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك) 325.

والخبر المشهور من طريق شعبة، عن هشام بن زيد 326، عن أنس بن مالك (أن يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها) 327 ولم يحرم عليه السلام منها لا شحم بطنها ولا غيره.

وقد صح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل، ولم يتبع القرآن فإنه كافر مشرك، غير مقبول منه، فإذ ذلك كذلك فقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل، وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإٍسلام، فلا حرام إلا ما حرم فيه، ولا حلال إلا ما حلل فيه، ولا فرض إلا ما فرض فيه، ومن قال في شيء من ذلك خلاف هذا فهو كافر بلا خلاف من أحد من الأئمة 328.

[69] المسألة الثالثة: في معنى الإحصان في اللغة والآية.

يرى ابن حزم – رحمه الله – أن الإحصان قد يراد به الحرية، وقد يراد به: العفة، قال الله تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ 329 أي عفت فرجها، ويرى أن الإحصان في الآية يراد به العفة لأن في الآية إباحة زواج العفائف من الكتابيات جملة لم يخص حرة من أمة 330.

[70] المسألة الرابعة: في نكاح المسلم للكتابية.

قال ابن حزم – رحمه الله – وجائز للمسلم نكاح الكتابية وهي اليهودية والنصرانية والمجوسية بالزواج، ولا يحل له وطء أمة غير مسلمة بملك اليمين، قال تعالى: ﴿والمحصنات من الذ ين أوتوا الكتاب من قبلكم ذا آتيتموهن أجورهن﴾ فإنما أباح المحصنات الكتابيات بشرط إتياهن الأجور، وإيتاؤهن الأجور لا يكون إلا في الزواج لا في ملك اليمين، وهذا مما لا شك فيه عند أحد.

فبطل أن يكون المراد بالإباحة المذكورة الإماء الكتابيات، فبقين على أصل التحريم، ولا يحل نكاح كافرة غير كتابية أصلا.

وممن قال بقولنا في ذلك جماعة من السلف منهم ابن عمر، كما روينا عنه من تحريم الكوافر وغيرهن جملة 331، فخرج من قوله ما أباحه القرآن بالزواج، وبقي سائر قوله على الصحة، وفيه تحريم الأمة بلا شك بملك اليمين.

1. حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، نا أحمد بن عون الله 332، نا قاسم بن أصبغ 333، نا محمد بن عبد السلام الخشني 334، نا محمد بن بشار بندار 335، نا محمد بن جعفر غندر 336، نا شعبة، عن موسى ابن أبي عائشة 337، قال: سألت سعيد بن جبير، ومرة الهمداني – هو مرة الطيب 338 صاحب عبد الله ابن مسعود – فقلت: أصبت الأمة من السبي فقال جميعا: لا تغشاها حتى تغتسل وتصلي 339.