ولا يحل أكل حيوان ذبح أو نحر لغير الله، قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾.
فحرم تعالى كل ما ذكرنا واستثنى منه بالإباحة كل ما ذكينا ولا تقتضى الآية غير هذا أصلا.
1. روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد، نا ليث – هو ابن سعد – عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد " 32.
2. ومن طريق مسلم، نا هارون بن عبد الله، نا حجاج – هو ابن محمد، عن ابن جريج، نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم، تعال صل لنا، فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة " 33.
فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب قتل عيسى عليه السلام للخنازير، وأخبر أنه بحكم الإسلام ينزل وبه يحكم.
وقد صح أنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال، فلو كانت الذكاة تعمل في شيء من الخنزير لما أباح عليه السلام قتله فيضيع، فصح أنه كله ميتة محرم على كل حال 34.
[42] المسألة الثانية: في أكل الحيوان حيا.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – ولا يحل أكل حيوان مما يحل أكله ما دام حيا، لقول الله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ 35 فحرم علينا ما لم نذك، والحي لم يذك بعد 36.
[43] المسألة الثالثة: في تحريم أكل حيوان ذبح بغير ذكاة.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – ولا يحل أكل شيء من حيوان البر بفتل 37 العنق، ولا بشدخ 38، ولا بغم 39، لقوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ 40 وليس هذه ذكاة 41.
[44] المسألة الرابعة: في أكل لحوم الناس.
قال ابن حزم – رحمه الله – لا يحل أكل لحوم الناس لأن الله تعالى قال: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه﴾ 42، ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يواري كل ميت من مؤمن أو كافر 43، فمن أكله فلم يواره، ومن لم يواره فقد عصى الله تعالى.
ولقول الله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ 44 فحرم تعالى أكل الميتة وأكل ما لم يذك، والإنسان قسمان: قسم حرام قتله، وقسم مباح قتله.
فالحرام قتله إن مات، أو قتل، فلم يذك، فهو حرام، وأما الحلال قتله، فلا يحل قتله إلا لأحد ثلاثة أوجه: إما لكفره ما لم يسلم، وإما قودا، وإما لحد أوجب قتله 45. فأي هذه الوجوه كان فليس مذكى، لأنه لا يحل قتله إلا بوجه مخصوص، فلا يحل قتله بغير ذلك الوجه، والتذكية غير تلك الوجوه بلا شك، فالقصد إليها معصية، وهي ليست ذكاة فهو غير مذكى، فحرام أكله بكل وجه، وإذ هو حرام، فأكل بعضه حرام لأن بعض الحرام حرام بالضرورة، ويدخل في ذلك المخاط 46، والنخاعة 47، والدم، والعرق، والمذي، والظفر، والجلد، والشعر، والقيح 48، والسن، إلا اللبن المباح بالقرآن والسنة والإجماع. وقد أباح عليه السلام 49 لسالم 50 - وهو رجل – الرضاع من لبن سهلة بنت سهل 51، والريق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حنك الصبيان بتمر مضغه 52، فالريق في ذلك الممضوغ، فالريق حلال بالنص فقط 53.