قال أبو محمد: فمن استجاز القعود في مكان هذه صفته، فهو مثل المستهزئ الكافر بشهادة الله تعالى، فمن أقام حيث حرم الله عز وجل عليه القعود فقعوده وإقامته معصية، وقعود الصلاة طاعة، ومن الباطل أن تجزئ المعاصي عن الطاعات، وأن تنوب المحارم عن الفرائض، وأما من عجز عن ذلك فقد قال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ 456 457.

141 - (الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا)

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [سورة النساء: آية 141] وفيها خمس مسائل:

[3] المسألة الأولى: في قتل المسلم الكافر:

قال الإمام ابن حزم – رحمه الله – بقول الله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾، وجب أن المسلم ليس كالكافر في شيء أصلا، ولا يساويه في شيء، فإذا هو كذلك فباطل أن يكافأ دمه بدمه، أو عضوه بعضوه، أو بشرته ببشرته، وبطل أن يستقاد للكافر من المؤمن، أو يقتص له منه – فيما دون النفس – إذ لا مساواة بينهما أصلا، ولما منع الله عز وجل أن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وجب ضرورة أن لا يكون له عليه سبيل في قود ولا في قصاص أصلا، ووجب ضرورة استعمال النصوص كلها، إذ لا يحل ترك شيء منها. قال أبو محمد – رحمه الله – ويوضح هذا غاية الوضوح:

- ما رويناه من طريق أبي داود السجستاني 458، قال: نا أحمد بن حنبل 459، نا يحيى بن سعيد القطان 460، نا سعيد بن أبي عروبة 461 عن قتادة 462، عن الحسن البصري 463، عن قيس بن عباد 464 قال: انطلقت أنا وآخر 465 - ذكره – إلى علي بن أبي طالب: فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، فإذا فيه " المؤمنون تتكافأ 466 دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة الناس أجمعين " 467.

- نا حمام بن أحمد بن حمام القاضي 468، نا عباس بن أصبغ 469، نا محمد بن عبد الملك بن أيمن 470، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل 471، ومحمد بن إسماعيل الترمذي 472، قال عبد الله نا أبي 473، وقال الترمذي، نا الحميدي 474، ثم اتفق أحمد والحميدي، واللفظ له قالا جميعا: نا سفيان ابن عيينة 475، نا مطرف بن طريف 476، قال: سمعت الشعبي 477 يقول: أنا أبو جحيفة – هو السوائي 478 - قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن؟ قال علي، لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة 479، إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتاب، أو ما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر 480 481.

[4] المسألة الثانية: في نكاح المسلمة غير المسلم.