* وقوله تعالى: ﴿فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب﴾ 209.

* وقوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ 210.

[42] المسألة التاسعة: في وجوب الإمامة.

قال الإمام ابن حزم: (اتفق جميع أهل السنة، وجميع المرجئة، وجميع المعتزلة، وجميع الشيعة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة فرض واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم 211 بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا النجدات 212 من الخوارج، فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم، وهذه فرقة ما نرى بقي منها أحد، وهم المنسوبون إلى نجدة بن عامر الحنفي 213، القائم باليمامة 214.

قال أبو محمد: وقول هذه الفرقة ساقط، يكفي من الرج عليه وإبطاله إجماع كل من ذكرنا على بطلانه، والقرآن والسنة قد وردا بإيجاب الإمام، من ذلك: قول الله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾، مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأمة، وإيجاب الإمامة.

وأيضا فإن الله عز وجل يقول: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ 215، فوجب اليقين بأن الله تعالى لا يكلف الناس في بنيتهم واحتمالهم، وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم في الأموال، والجنايات، والدماء، والنكاح، والطلاق، وسائر الأحكام كلها، ومنع الظالم، وإنصاف المظلوم، وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم، وشواغلهم، واختلاف آرائهم، وامتناع من تحرى في كل ذلك ممتنع غير ممكن، إذ قد يريد واحد أو جماعة أن يحكم عليهم إنسان، ويريد آخر أو جماعة أخرى أن لا يحكم عليهم، إما لأنها ترى في اجتهادها خلاف ما رأى هؤلاء، وإما خلافا مجردا عليهم، وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لها، فإنه لا يقال هناك حكم ولا حد، حتى قد ذهب الدين في أكثرها) 216.

[43] المسألة العاشرة: في المراد بقوله تعالى: ﴿فردوه إلى الله والرسول﴾.

يرى الإمام ابن حزم – رحمه الله – أن المراد بالرد في الآية إنما هو إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام ابن حزم: (والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق وتركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس، كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من أتى بعده عليه الصلاة والسلام) 217.

65 - (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

قوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ 218.

فيه مسألتان:

[44] المسألة الأولى: في أن الإيمان عقد، وقول، وعمل.

قال الإمام ابن حزم: (سمى الله تعالى تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، وأخبر الله تعالى أنه لا إيمان إلا ذلك، مع أن لا يوجد في الصدر حرج مما قضى، فصح يقينا أن الإيمان عمل، وعقد، وقول؛ لأن التحكيم عمل، ولا يكون إلا مع القول، ومع عدم الحرج من الصدر، وهو عقد، وهذا نص قولنا، ولله الحمد) 219.

[45] المسألة الثانية: في حكم مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.