فصح ضرورة أنه لا يخرج حكم أبدا عن أن يأمر به الله تعالى على لسان رسوله – عليه الصلاة والسلام -، فيكون فرضا ما استطعنا منه، أو ينهى عنه الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام، فيكون حراما، أو لا يكون فيه أمر ولا نهي، فهو مباح فعله وتركه، وبطل أن تنزل نازلة في الدين لا حكم لها في القرآن والسنة، ولو وجدت لكان من أراد أن يشرع فيها حكما داخلا في الذين ذم الله تعالى، إذ يقول تعالى: ﴿شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ 195) 196.

[39] المسألة السادسة: في حكم القياس 197.

قال الإمام ابن حزم: (والقياس باطل، لا يحل الحكم به في الدين، لقول الله عز وجل: ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا﴾ 198، وقال تعالى: ﴿ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾ 199، وقال تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ 200.

ولم نجد القياس فيما أمر الله تعالى به، بل فيما نهى عنه؛ لأنه عز وجل أمر في التنازع بالرد إليه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ولم يأمر بالرد إلى قياس، ولا إلى غيره، فلم يجز الرد إلى شيء غير القرآن والسنة المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

والقياس دعوى بلا برهان، ولم يصح قط عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم إباحة القول بالقياس، بل قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره منهم النهي عنه) 201.

[40] المسألة السابعة: في حكم تقليد 202 العامي للعالم.

قال الإمام ابن حزم: (ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا، لا حيا ولا ميتا، وعلى كل أحد من الاجتهاد حسب طاقته، فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل في هذا الدين، ففرض عليه – إن كان أجهل البرية – أن يسأل عن أعلم أهل موضعه بالدين، فإذا دل عليه سأله، فإذا أفتاه قال له: هكذا قال الله عز وجل ورسوله؟. فإن قال له: نعم، أخذ بذلك وعمل به أبدا، وإن قال له: هذا رأيي، أو هذا قول فلان، أو سكت، أو قال له: لا أدري، فلا يحل له أن يأخذ بقوله، ولكنه يسأل غيره. برهان ذلك:

قوله تعالى: ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون﴾ 203.

وقوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا﴾ 204.

وقال تعالى مادحا لقوم لم يقلدوا: ﴿فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب﴾ 205.

فلا يزهد امرؤ في ثناء الله تعالى بأنه قد هداه، وأنه من أولي الألباب.

وقال تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾.

فلم يبح الله تعالى الرد إلى أحد عند التنازع دون القرآن وسنة نبيه – عليه الصلاة والسلام -، وقد صح إجماع جميع الصحابة رضي الله عنهم أولهم عن آخرهم، وإجماع جميع التابعين أولهم عن آخرهم، على الامتناع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم، أو ممن قبلهم، فيأخذه كله) 206.

[41] المسألة الثامنة: في حكم تقليد العالم لعالم آخر.

يرى الإمام ابن حزم أن تقليد العالم للعالم حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا برهان، واستدل على ذلك بما يأتي:

* قوله تعالى: ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون﴾ 207.

* وقوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا﴾ 208.