قال الإمام ابن حزم: (ومن قرأ أم القرآن أو شيئا منها، أو شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية، أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي أنزل الله تعالى، أو قدم كلمة أو أخرها عامدا لذلك؛ بطلت صلاته، وهو فاسق؛ لأن الله تعالى قال: ﴿قرآنا عربيا﴾ 109، وإحالة رتبة القرآن تحريف كلام الله تعالى، وقد ذم الله تعالى قوما فعلوا ذلك، فقال: ﴿يحرفون الكلم عن مواضعه﴾ 110.

ومن كان لا يحسن العربية فليذكر الله تعالى بلُغته، لقول الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ 111) 112.

47 - (يَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا)

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ 113.

فيه مسألتان:

[26] المسألة الأولى: في المراد بما معهم في قوله تعالى: ﴿مصدقا لما معكم﴾.

قال الإمام ابن حزم: (هذا عموم قام البرهان على أنه مخصوص، وأنه تعالى إنما أراد: مصدقا لما معكم من الحق، لا يمكن غير هذا؛ لأننا بالضرورة ندري أن معهم حقا وباطلا، ولا يجوز تصديق الباطل ألبتة، فصح أنه إنما أنزله تعالى مصدقا لما معهم من الحق. فإن الله تعالى أبقى في التوراة والإنجيل حقا ليكون حجة عليهم وزائدا في خزيهم، وبالله تعالى التوفيق) 114.

[27] المسألة الثانية: هل أمر الله محدث أو غير محدث؟

يرى الإمام ابن حزم أن أمر الله تعالى محدث مخلوق.

قال – رحمه الله -: (قال الله عز وجل: ﴿والله غالب على أمره﴾ 115، وبلا شك في أن المغلوب عليه مخلوق، وأنه غير الغالب عليه.

وقال تعالى: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ 116، وهذا بيان جلي لا إشكال فيه على أن الأمر محدث.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يحدث من أمره ما يشاء " 117.

فصح بيقين أن أمر الله تعالى محدث مخلوق) 118.

48 - (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا)

قوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما﴾ 119.

فيه مسألتان:

[28] المسألة الأولى: في المراد بقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . ْ﴾.

يرى الإمام ابن حزم أن هذه الآية حق على ظاهرها، وعلى عمومها، وقد فسرتها آيات آخر؛ لأنه لا يختلف في أن الله تعالى يغفر أن يشرك به لمن تاب من الشرك بلا شك، ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء، إلا أنه قد بين من هم الذين شاء أن يغفر لهم، وهم الذين اجتنبوا الكبائر.

قال – رحمه الله -: (ومن لم يجتنب الكبائر حوسب على كل ما عمل، ووازن الله عز وجل بين أعماله من الحسنات وبين جميع معاصيه التي لم يتب منها، ولا أقيم عليه حدها، فمن رجحت حسناته فهو في الجنة، وكذلك من ساوت حسناته سيئاته.

قال الله عز وجل: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين﴾ 120.