والقرض جائز في الجواري، والعبيد، والدواب، والدور، والأراضين، وغير ذلك لعموم قوله تعالى ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾ 1860 فعم تعالى ولم يخص، فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسد بغير قرآن ولا سنة.

وقولنا في هذا هو قول المزني 1861، وأبي سليمان 1862، ومحمد بن جرير 1863، وأصحابنا 1864.

ثم نقول لهم: فإذا وطئها ثم ردها فكان ماذا؟ وطئها بحق نص القرآن قال تعالى ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ 1865. ثم إن ردها بحق، لأنه أدى ما عليه فانتقلت من حق إلى حق.

وأما قولهم إنه فرج معار: فكذب وباطل، لأن العارية لا يزال عنها ملك المعير، فحرام على غيره وطؤها، لأنه ملك يمين غيره، وأما المستقرضة فهي ملك يمين المستقرض فهي له حلال، وهو مخير بين أن يردها، أو يمسكها أو يرد غيرها، وليست العارية كذلك. وبالله تعالى التوفيق 1866.

[99]: المسألة الثانية: حكم الكتابة والإشهاد في الآية؟

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

وفرض على متبايعين – لما قل أو كثر – أن يشهدا على تبايعهما رجلين، أو رجلا وامرأتان من العدول، فإن لم يجدا عدولا سقط فرض الإشهاد كما ذكرنا، فإن لم يشهدا – وهما يقدران على الإشهاد – فقد عصيا الله عز وجل، والبيع تام، فإن كان البيع بثمن – إلى أجل مسمى – ففرض عليهما مع الإشهاد المذكور أن يكتباه، فإن لم يكتباه، فقد عصيا الله عز وجل والبيع تام.

فإن لم يقدرا على كاتب فقد سقط عنهما فرض الكتاب.

برهان ذلك قول الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ 1867.

قال أبو محمد: فهذه أوامر مغلظة مؤكدة لا تحتمل تأويلا أمر بالكتاب في المداينة إلى أجل مسمى وبالإشهاد في ذلك في التجارة المدارة، كما أمر الشهداء أن لا يأبوا أمرا مستويا، فمن أين صار عند هؤلاء القوم أحد الأوامر فرضا والآخر هملا؟

وأخبر تعالى أن الكاتب إن ضار – ولا شك في أن امتناعه من الكتاب مضارة، وأن امتناع الشاهد من الشهادة إذ دعى – فسوق.