240 - (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

قال تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ 1635 وفيها مسألة واحدة

[75]: المسألة: هل الآية محكمة أم منسوخة؟

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

النسخ 1636 لا يجوز إلا في الكلام الذي معناه الأمر أو النهي، فإذا ورد الكلام لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الأمر؟

جاز النسخ فيه مثل قوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ 1637. 1638

وقال – رحمه الله تعالى -:

ولا يضر كون الآية المنسوخة – في ترتيب المصحف في الخط والتلاوة – متقدمة في أول السورة أو في سورة متقدمة في الترتيب، وتكون الناسخة لها في السورة أو في سورة متأخرة في الترتيب، لأن القرآن لم ترتب آياته وسوره على حسب نزول ذلك، ولكن كما شاء ذو الجلال والإكرام منزله، لا إله إلا الله، ومرتبه الذي لم يكل ترتيبه إلى أحد دونه.

فأول ما نزل من القرآن 1639 ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ 1640 ثم ﴿يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ 1641 وهما متأخرتان قرب آخر المصحف في الخط والتلاوة.

وآخر ما نزل 1642 آية الكلالة في سورة النساء، وسورة براءة وهما في صدر المصحف في الخط والتلاوة فلا يجوز مراعاة رتبة التأليف في معرفة الناسخ والمنسوخ البتة.

وقد نسخ لله عز وجل قوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ 1643 بقوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ 1644 بإجماع الأمة كلها والناسخة في المصحف في الخط والتلاوة والترتيب والتأليف قبل المنسوخة، وفي هذا كفاية، وبالله تعالى التوفيق 1645.

241 - (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)

قال تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ 1646 وفيها ثلاث مسائل.

[76]: المسألة الأولى: هل الآية محكمة أم منسوخة؟

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

غلط قوم فظنوا قوله تعالى ﴿إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره﴾ 1647 معارضا لقوله تعالى ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ 1648.

والآية الأولى بعض هذه وداخلة في جملتها 1649.

ثم قال – رحمه الله تعالى -:

فإن ذكروا: ما رويناه من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب نسخت هذه الآية ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم﴾ 1650، 1651.

التي بعدها ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ 1652، 1653

قلنا: لا يصدق أحد على إبطال حكم آية منزلة إلا بخبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وليس في الآية التي ذكر شيء يخالف التي زعم أنها نخستها؟ فكلتاهما حق 1654.

[77]: المسألة الثانية: حكم المتعة.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -: