رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم سمعت عيسى بن عاصم يقول: سمعت شريحا: يقول: سألني علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ 1514 فقلت: هو الولي، فقال علي: بل هو الزوج 1515.

ومن طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: هو الزوج 1516.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان: أن نافع بن جبير بن مطعم تزوج امرأة فطلقها قبل أن يبني بها فأكمل لها الصداق وتأول قول الله عز وجل ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ 1517 يعني الزوج 1518.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد ابن سيرين عن شريح قال: هو الزوج 1519.

نا أحمد بن عمر العذري نا مكي بن عيسون نا أحمد بن عبد الله بن زريق نا أحمد بن عمرو بن جابر نا محمد بن حماد الطهراني نا عبد الرزاق عن قتادة، وابن أبي نجيح، قال قتادة: عن سعيد بن المسيب ومجاهد: ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ هو الزوج 1520.

وقال مجاهد وطاووس: وأهل المدينة: هو الولي، قال فأخبرتهم بقول سعيد بن جبير فرجعوا عن قولهم 1521.

ومن طريق ابن أبي شيبة حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر أنه قال ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ 1522 الزوج 1523.

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي بشر- هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية – عن سعيد بن جبير قال ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ 1524 هو الزوج 1525.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إبراهيم بن حمزة نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمير مولى غفيرة أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج 1526.

ومن طريق إسماعيل نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا معتمر بن سليمان التيمي عن ليث عن عطاء بن أبي رباح الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج 1527.

ومن طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج 1528.

ومن طريق إسماعيل نا علي بن المديني نا سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة قال: هو الزوج 1529.

وهو قول الأوزاعي 1530، وسفيان الثوري 1531، والليث بن سعد 1532، وأبي حنيفة 1533، والشافعي 1534، وأبي ثور 1535. وأبي سليمان 1536 وأصحابهم.

. . . ثم قال – رحمه الله تعالى -:

ثم نظرنا فوجدنا الأولياء قسمين:

أحدهما: من ذكرنا من أب البكر، وسيد الأمة، فكان حظ هذين في كون عقدة النكاح بأيديهما كحظ الزوج في كون النكاح بيده سواء وسواء، وقد يسقط حكم الأب في البكر بأن يكون كافر – وهي مؤمنة أو هو مؤمن وهي كافرة أو بأن يكون مجنونا – ويسقط أيضا حكم السيد في أمته بأن يكون صغيرا أو مجنونا.

والقسم الثاني: سائر الأولياء الذين لا يلتفت إليهم، لكن إن أبوا إخراج الأمر عن أيديهم وعقد السلطان نكاحها، فهؤلاء حظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده أكمل من حظ الأولياء المذكورين فوجدنا أمر الأولياء مضطربا كما ترى، ثم إنها هو العقد فقط ثم لا شيء بأيديهم جملة من عقدة النكاح، بل هي إلى زوج إن شاء أمضاها وإن شاء حلها بالطلاق.

ووجدنا أمر الزوج ثابتا في أن عقدة كل نكاح بيده، ولا تصح إلا بإرادته بكل حال، ولا تحل إلا بإرادته، فكان أحق بإطلاق هذه الصفة عليه بلا شك.