ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " كم سقت إليها؟ " قال: وزن نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " أو لم ولو بشاة " 1490.
قال عبد الرزاق: فأخبرني إسماعيل بن عبد الله عن حميد عن أنس قال: وذلك دانقان من ذهب 1491.
قال أبو محمد: الدانق 1492: سدس الدرهم الطبري – وهو الأندلسي – فالدانقان وزن ثلث درهم أندلسي، وهو سدس المثقال من الذهب، وهذا خبر مسند صحيح.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أنه قال في الصداق: أدنى ما يكفي خاتمه، أو ثوب يرسله 1493.
قال ابن جريج، وقال عمرو بن دينار، وعبد الكريم: أدنى الصداق ما تراضوا به 1494.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن يزيد بن قسيط قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لو أصدقها سوطا حلت له 1495.
نا محمد بن سعيد نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو أحمد الزبيري نا عبد العزيز بن أبي راواد عن سعيد بن المسيب أنه زوج ابنته ابن أخيه، فقيل له: أصدق؟ فقال درهمين 1496.
ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن أنه كان يقول في الصداق: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يؤقت شيئا 1497.
قال سعيد: ونا خالد بن عبد الله – هو الطحان – عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: ما تراضوا به عليه فهو صداق 1498.
ومن طريق سحنون عن عبد الله بن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحي بن سعيد الأنصاري أنه قال: يحل المرأة ما رضيت به من قليل أو كثير 1499.
قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر وابن قسيط، وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يجوز من الصداق درهم 1500.
قال أبو محمد: وهو قول سفيان الثوري 1501، والأوزاعي 1502، والحسن بن حي 1503، والليث بن سعد 1504، وابن أبي ليلى 1505، وابن وهب صاحب مالك 1506، والشافعي 1507، وأحمد بن حنبل 1508، وإسحاق 1509 وأبي ثور 1510، وأبي سليمان 1511 وأصحابهم، وجملة أصحاب الحديث ممن سلف وخلف. وبالله تعالى التوفيق 1512.
[70]: المسألة الرابعة: من الذي بيده عقد النكاح؟
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:
ولا يحل لأب البكر – صغيرة كانت أو كبيرة – أو الثيب، ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم: حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبة، ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه، ولا شيئا منه، لا للزوج طلق أو أمسك، ولا لغيره، فإن فعلوا شيئا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدا.
ولها أن تهب صداقها أو نصف لمن شاءت، ولا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك، هذا إذا كانت بالغة عاقلة وبقي لها بعده غنى وإلا فلا.
ومعنى قوله عز وجل ﴿فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح﴾ 1513 إنما هو أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يطأها وقد كان سمى لها صداقا رضيته فلها نصف صداقها الذي سمى لها إلا أن تعفو هي فلا تأخذ من زوجها شيئا منه وتهب له النصف الواجب لها، أو يعفو الزوج فيعطيها الجميع، فأيهما فعل ذلك فهو أقرب للتقوى، وهذا مكان اختلف فيه السلف:
فقالت طائفة: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج كما قلنا: