ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عمرو بن نافع طلق امرأته وكانت قد أدخلت عليه، فزعم أنه لم يقربها، وزعمت أنه قربها، فخاصمته إلى شريح، فقضى شريح بيمين عمرو ((بالله الذي لا إله إلا هو ما قربتها)) وقضي عليه لها بنصف الصداق 1462.

قال أبو محمد: كانت هذه المطلقة بنت يحي بن الجزار 1463.

ومن طريق أبي عبيد نا معاذ – هو ابن معاد العنبري – عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى إغلاق الباب ولا إرخاء الستر شيئا 1464.

ومن طريق وكيع عن زكريا – هو ابن أبي زائدة – عن الشعبي أنه قال: لها نصف – يعني التي دخل بها – ولم يقل: أنه مسها 1465. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها، وإن أغلق عليها الباب قلت له: فإذا وجب الصداق وجبت العدة، قال: ويقول أحد غير ذلك 1466؟

ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: لا يجب الصداق والعدة إلا بالملامسة البينة: تزوج رجل جارية فأراد سفرا فأتاها في بيتها مخلية 1467 ليس عندها أحد من أهلها فأخذها فعالجها، فمنعت نفسها، فصب الماء ولم يفترعها 1468، فساغ الماء فيها، فاستمر بها الحمل فثقلت بغلام، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فبعث إلى زوجها فسأله؟ فصدقها، فعند ذلك قال عمر: من أغلق الباب أو أرخى الستر فقد وجب الصداق، وكملت العدة 1469.

قال أبو محمد: وهو قول الشافعي 1470، وأبي ثور 1471، وأبي سليمان 1472 وأصحابهم.

. . . ثم قال – رحمه الله تعالى -:

وأما من تعلق بأنها لو حملت لحق ولم تحد فلا حجة لهم في هذا لأنه لم يدخل بها أصلا، ولا عرف أنه خلا بها لكن كان إجتماعه بها سرا ممكن، فحملت، فالولد لا حق ولا حد في ذلك أصلا، لأنها فراش له حلالا مذ يقع العقد، لا معنى للدخول في ذلك أصلا.

وقد تحمل من غير إيلاج، لكن بتشفير بين الشفرين فقط وكل هذا لا يسمى مسا 1473 فإن تعلقوا بمن جاء ذلك عنه من الصحابة رضي الله عنهم، فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد اختلفوا فوجب الرد عند التنازع إلى القرآن والسنة فوجد القرآن لم يوجب لها بعدم الوطء إلا نصف الصداق. وبالله تعالى التوفيق 1474.

[69]: المسألة الثالثة: لا حد للصداق.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

وجائز أن يكون صداقا كل ماله نصف قل أو كثر ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك.

وكذلك كل عمل حلال موصوف، كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك.

. . . ثم قال – رحمه الله تعالى -: وأعجب شيء قول بعضهم: إن الله عز وجل عظم أمر الصداق، فلا يجوز أن يكون قليلا؟ فقلنا: هذا العجب حقا، إنما عظم الله تعالى أمر الصداق في إيجاب أدائه، وتحريم أخذه بغير رضاها، وهذا موجود في كل حق، قال الله تعالى ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾ 1475.

وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام " اتقوا النار ولو بشق تمرة " 1476 ولا عظيم أعظم من اتقاء النار.

. . . ثم قال – رحمه الله تعالى -: والبرهان على صحة قولنا: