قال تعالى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ 1445.

وفيها أربع مسائل.

[67]: المسألة الأولى: تنصيف المهر وإن لم يذكر في العقد.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

ومن طلق قبل أن يدخل بها فله نصف الصداق الذي سمى لها، وسواء كان تزوجها بصداق مسمى في نفس العقد أو تراضيا عليه بعد ذلك أو لم يتراضيا، فقضى لها بمهر مثلها.

برهان ذلك قول الله عز وجل ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ 1446.

. . . ثم قال – رحمه الله تعالى -:

فأما الاختلاف في الفرق بين كون الصداق مفروضا 1447 في العقد، وبين تراضيهما بعد العقد، أو الحكم لها به عليه.

فإن أبا حنيفة 1448 وأصحابه قالوا: ((إنما يقضى لها بنصف الصداق إذا كان الصداق مفروضا لها في نفس العقد، وأما إن تراضيا عليه بعد ذلك، أو اختلفا فيه فحكم عليه بمهر مثلها؟ فها هنا إن طلقها قبل الدخول فلا شيء لها إلا المتعة)) 1449.

وقال مالك 1450، والشافعي 1451، وأبو سليمان 1452 وأصحابهم: لها النصف في كل ذلك.

قال أبو محمد: وبهذا نأخذ لأن قول الله تعالى ﴿فنصف ما فرضتم﴾ 1453 عموم لكل صداق في نكاح صحيح فرضه الناكح في العقد أو بعده، ولم يقل عز وجل: فنصف ما فرضتم في نفس العقد، والزائد لهذا الحكم مخطئ مبطل متعد لحدود الله.

وأما الذي فرض عليه الحاكم صداق مثلها، فإنه وإن كان قد أبى من الواجب عليه في ذلك فحكم الله تعالى عليه يقول ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ 1454 موجب عليه أن يفرض لها أحد وجهين، لا بد من أحدهما ضرورة: إما ما رضيت، وإما مهر مثلها. فأيهما لزمه برضاه أو بحكم حق فقد فرضه لها، إذ عقد نكاحها يقينا في علم الله عز وجل، وقد وجب لها في ماله.

وما نعلم لمن خالف هذا حجة أصلا.

ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله تعالى لو أراد بقوله ﴿فنصف ما فرضتم﴾ 1455 في نفس العقد خاصة لبينة لنا ولم يهمله حتى يبينه لنا أبو حنيفة، وما هنالك 1456.

[68]: المسألة الثانية: الخلوة الصحيحة هل توجب المهر؟

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

ومن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمى لها، وكذلك لو دخل بها ولم يطأها، طال مقامه معها أو لم يطل، برهان ذلك قول الله عز وجل ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ 1457.

وكما رويناه من طريق وكيع عن الحسن بن صالح بن حي عن فراس عن عامر الشعبي عن ابن مسعود قال: لها النصف وإن جلس بين رجليها 1458.

ومن طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا ليث هو ابن أبي سليم عن طاؤس عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته ثم طلقها، فزعم أنه لم يمسها عليه نصف الصداق 1459.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها وله نصفه 1460.

ومن طريق أبي عبيد نا هشيم أنا المغيرة بن مقسم عن الشعبي عن شريح قال: لم أسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بابا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق 1461.