ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو ثابت المدني نا ابن وهب أنا عمرو بن الحارث عن بكير الأِشج قال: سألنا سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى الزوج؟ فقال: تعتد حيث توفي زوجها، أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن زيد بن أبي حبيب عن القاسم بن محمد بهذا 1413.

قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن حسين 1414 بن أبي حكيم أن امرأة مزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة 1415، سألت عمر بن عبد العزيز: أأمكث حتى تنقضي عدتي؟ فقال لها: بل ألحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدي فيها 1416.

وبه يقول ابن وهب: أنا يحي بن أيوب عن يحي بن سعيد الأنصاري أنه قال في رجل توفي بالإسكندرية ومعه امرأته وله بالفسطاط 1417 دار فقال: إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع 1418، وبه يقول أبو سليمان 1419 وجميع أصحابنا 1420.

[63]: المسألة الرابعة: متى تبدأ العدة، أمن وقت الطلاق أو الموت أم من وقت بلوغ الخبر؟

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

وتعتد المطلقة غير الحامل، والحامل المتوفي عنها من حين يأتيها خبر الطلاق، وخبر الوفاة، وتعتد الحامل المتوفي عنها من حين موته فقط.

برهان ذلك قول الله عز وجل ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ 1421 وقوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ 1422 وقال تعالى ﴿فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لا يحضن﴾ 1423 فلا بد من أن يفضون إلى العدة من الوفاة والقروء، وعدة الأشهر بنية لها، وبتربص منهن وإلا فذلك عليهن باق.

وأما الحامل: فإن الله تعالى يقول ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ 1424 فليس ههنا فعل أمرن بقصده والنية له، لكن المطلقة الحامل خرجت من ذلك مما ذكرنا قبل من أنه لا يكون طلاق الغائب أصلا حتى يبلغها فأغنى ذلك عن إعادته.

وبقيت المتوفي عنها على وضع الحمل إثر موت الزوج وبالله تعالى التوفيق 1425.

235 - (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ)

قال تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ 1426 وفيها مسألتان.

[64]: المسألة الأولى: التصريح والتعريض في خطبة المعتدة.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

ولا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها، وجائز أن يعرض 1427 لها بما تفهم منه أنه يريد نكاحها.