ثم وجدنا قول الله عز وجل ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك﴾ 1374.

فصح بهذا أن النفقة على الوارث مع ذوي الرحم المحرمة 1375.

[59]: المسألة التاسعة: رأيه التفسيري في قوله تعالى ﴿فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما﴾ 1376

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

فإن كان له أب أو أم فأراد الأب فصاله 1377 دون رأي الأم، أو أرادت الأم فصاله دون رأي الأب فليس ذلك لمن أراده منهما قبل تمام الحولين كان في الفصال ضرر بالصغير أو لم يكن.

فإن أرادا جميعا فصاله قبل الحولين فإن كان لا ضرر في ذلك على الرضيع فلهما ذلك.

فإن كان في ذلك ضرر على الرضيع لمرض به، أو لضعف بنيته أو لأنه لا يقبل الطعام: لم يجز لهما ذلك.

فلقول الله تعالى ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ 1378، ولقوله تعالى ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما﴾ 1379.

وأما مراعاة ضرر الرضيع فلما ذكرنا من قوله تعالى ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ 1380.

فإن أرادت الأم أو الأب التمادي على إرضاع الرضيع بعد الحولين فلهما ذلك، فلأنه لم يأت نص بالمنع من ذلك، ولا بأن هذا من حقوق زوج إن كان لها 1381، وهو صلة لابنها وقد أوجب الله تعالى صلة الرحم فليس لأحد منعها مما أوجبه الله تعالى عليها للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طاعة في معصية 1382. 1383

234 - (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

قال تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير﴾ 1384 وفيها أربع مسائل.

[60]: المسألة الأولى: مدة العدة هل هي بالليالي أم بالأيام؟

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

فإن ابتدأت بالعدة 1385 من أول ليلة من الشهر مشت: أربعة أهلة وعشر ليال من الهلال الخامس فإذا طلع الفجر من اليوم العاشر: فقد تمت عدتها وحلت للأزواج لأنه قد قال تعالى ﴿وعشرا﴾ 1386 فهو لفظ تأنيث، فهو لليالي، ولو أراد الأيام لقال: وعشرة وإن بدأت بالعدة قبل ذلك أو بعده فعدتها مائة ليلة وست وعشرون ليلة بما بينها من الأيام فقط، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشهر تسعة وعشرون " 1387، 1388 ولا يجوز أن يحال بين أيام شهر واحد بما ليس منه هذا محال بلا شك وبالله تعالى التوفيق 1389.

[61]: المسألة الثانية: من هي المعتدة؟

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

وعدة الوفاة والإحداد 1390: فيها يلزم الصغيرة – ولو في المهد – وكذلك المجنونة وهو قول مالك 1391، والشافعي 1392.

وقال أبو حنيفة 1393: عليها العدة، ولا إحداد عليها قال: لأنها غير مخاطبة.

قال أبو محمد: إن كان ذلك عنده حجة مسقطه للإحداد فينبغي أن يسقط بذلك عنها العدة لأن الله عز وجل يقول ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ 1394 والصغيرة غير مخاطبة وكذلك المجنونة ولا تتربص بنفسها.

وأما نحن، فحجتنا في ذلك: