تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالت المعتزلة: يجب العمل بالمعلوم (١). قال أبو العباس: وهذا الذي ذكره عن المعتزلة هو الصواب (٢).

قوله: فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر خارج (٣).

لا شك أنه لا تعارض بين قطعيين - لاجتماع النقيضين - ولا بين قطعي وظني - لانتفاء الظن - وإنما الترجيح بين ظنيّين منقولين أو معقولين، أو منقول ومعقول (٤): فالترجيح بين المنقولين وهو معنى قول المصنف: اللفظ الواقع في الألفاظ، إِمَّا: من جهة سندها أي: طريقها، أو جهة متنها، أو مدلول لفظها أو أمر خارج. ويأتي الكلام على كل واحد منها على انفراده إن شاء الله تعالى.

[الترجيح من جهة السند]

قوله: الأول: فيقدم الأكثر رواةً على الأقل، خلافًا للكرخي (٥). وفي تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان (٦).

(١) انظر: المعتمد للبصري (٢/ ٤٢٩).

(٢) انظر: المسودة لآل تيمية ص (١٤٢).

(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٩).

(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٨٤).

(٥) انظر: نسبة القول إليه في ميزان الأصول للسمرقندي ص (٧٣٦)، والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص (١١٨).

(٦) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٩).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٣ · ص ٤٧٤