فهو كافر" (١) وجزم بهذا القول الآمدي (٢) وغيره (٣).
وقيل: الأول مذهبه أيضًا (٤)، اختاره ابن حامد (٥) وغيره (٦)، لأن الاجتهاد لا يُنْقَض بالاجتهاد (٧)، وفيه نظر.
لأنه إن أراد أنه تجوز الفتيا والعمل بكل واحد منهما فممنوع، لاستلزامه كون الشيء الواحد حرامًا لا حرامًا في حال واحد، وذلك محالٌ لأنه جمع بين النقيضين. وإن أراد أن ما حصل بالأول من حكم وعبادة لا يبطل فليس بمحل النزاع، إذ الخلاف إنما هو فيما إذا تغير اجتهاده. هل يبقى الأول مذهبًا له أم لا؟ وقد بيّنا أنه لا يبقى مذهبًا له (٨)، والله تعالى أعلم.
وإنْ جَهِل التاريخ فمذهبه أقربهما إلى كتابٍ، أو سنةٍ،
(١) انظر هذه الرواية في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٢٤).
(٢) جزم الآمدي بالقول بأنه إذا علم التاريخ فتنصيصه على الحكم الأخير، يلزم منه رجوعه عن الحكم المنصوص عليه أولًا. انظر الإحكام للآمدي (٤/ ٢٠٢).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٠٨)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٣٩٦١).
(٤) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠١٣).
(٥) قال ابن حامد في تهذيب الأجوبة ص (١٠١): "فالمذهب فيه أنَّا ننسب إليه من ذلك نص ما نقل عنه في الموضعين، ولا نسقط من الروايات شيئًا قلَّت أم كثرت، وتكون كل رواية كأنها عريَّة عن غيرها". اهـ. وانظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان (١٠٢).
(٦) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٧٠)، والمسودة لآل تيمية ص (٥٢٧)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٥٠٨).
(٧) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠١٣).
(٨) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠١٤).