تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه أبو داود (١) والترمذي (٢) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

ففي الحديث تقديم النص على القياس وقد صوبه رسول الله - ﷺ -. فدل على أن رتبة القياس بعد النص فتقديمه عليه يجب أن يكون باطلًا، وهو المراد بفساد الاعتبار، وأيضًا فإن الصحابة - رضي الله عنه -، لم يقيسوا إلا مع عدم النص، وأيضًا فإن الظن المستفاد من كلام صاحب الشرع، أقوى من الظن المستفاد من القياس والرأي (٣).

قوله: وجوابه بمنع النص، أو استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له (٤).

جواب المعترض هنا يأخذ شيئين، إما: بمنع النص الذي ادعى أن القياس على خلافه، إما: منع دلالة، أو: منع صحة.

مثال الأول: أن يقول في مسألة الصوم: لا نسلِّم أن الآية تدلّ على صحة الصوم بدون تبييت النية لأنها مطلقة، وقيدناها بحديث: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل). أو يقول: إنها دلّت على أن الصائم يثاب، وأنا أقول به، لكنها لا تدلّ

(١) انظر: سنن أبي داود (٣/ ٣٠٣) كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء عن معاذ، والحارث بن عمرو برقم (٣٥٩٢، ٣٥٩٣).

(٢) انظر: سنن الترمذي (٣/ ٦٠٧)، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ من حديث الحارث بن عمرو، برقم (١٣٢٧، ١٣٢٨).

(٣) انظر: شرح مختصر الطوفي (٣/ ٤٦٨)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٥٥٥).

(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٢).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٣ · ص ٣٠١