= والقلب، والفرق، وزاد البيضاوي واحدًا وهو الكسر، وأوصلها ابن الحاجب وابن مفلح وتبعهم المرداوي فذكرها خمسة وعشرين كما ذكرها المصنف في ص (٢٥٦) ونقلها عن الآمدي، واكتفى ابن قدامة في الروضة بعشرة وجعل الباقي راجعة إليها، ولم يذكر الاستفسار والتركيب فهذا منهج المتكلمين في عرض القوادح أما الحنفية فإنهم يقسمون العلل إلى نوعين: الأول: العلل الطردية: ويراد بها العلل التي تثبت عليتها بالدوران أو الإخالة. وجعلوا لدفعها أربعة هي: القول بموجب العلة، ثم الممانعة، ثم بيان فساد الموضع، ثم المناقضة. ثانيًا: العلل المؤثرة وذكروا لدفعها طريقين: فاسد وصحيح.

أ - الطريق الصحيح وله أربعة: الممانعة، والقلب المبطل، والعكس الكاسر، والمعارضة بعلة أخرى.

ب - الطريق الفاسد وله أربعة أوجه هي: المناقضة، وفساد الوضع، وقيام الحكم مع عدم العلة، والفرق بين الفرع والأصل. انظر: أصول السرخسي (٢/ ٢٣٢)، الواضح لابن عقيل (٢/ ١٩١)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٢٩)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٥٧)، المحصول للرازي (٥/ ٢٣٥)، الأحكام للآمدي (٤/ ٩٢)، نهاية السول للأسنوي (٤/ ١٤٥)، بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٦٤٣)، شرح تنقيح الفصول (٤٠٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٥٩)، تشنيف المسامع للزركشي (٣٢٣)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٢٦٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥٢)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٥٤٤)، شرح الكوكب لابن النجار (٤/ ٢٣٠)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٤١)، إتحاف ذوي البصائر د. النملة (٧/ ٤٤٥).

(١) أي أن المعترض يُنصّب نفسه لنفي هذا الحكم سائلًا أو معترضًا.

(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٢).