• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يُتَّهم على الإزواء والتوليج لها، فلا يقبل قوله؛ لأنَّ ذلك وصيةٌ لوارثٍ، ولا تجوز بغير إذن كلّ الورثة.
•••
[١٨٨٢] مسألة: قال: ومن أوصى: «لفلانٍ عليه أربعين دينارًا وهو مُصَدَّقٌ»، فقال: «لي عليه خمسون دينارًا»، فيحلف وتكون له (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا قال: «هو مُصَدَّقٌ»، وجب قبول قوله إذا ذكر ما يشبه معاملة مثله ويقرُبُ، واحتِيطَ باستحلافه.
•••
[١٨٨٣] مسألة: قال: ومن كان في يده مال قراضٍ، فحضرته الوفاة وليس عنده رجالٌ يوصِي إليهم، فقال لامرأته: «هذا من القراض ابتعته بكذا، وهذا بكذا، وبعت بكذا وكذا» (٢):
(فما وُجِد من المتاع بعينه، أخذه.
(وما بيع فوجِدَت دراهم بأعيانها، أخذها.
(وما لم يُوجَدْ بعينه، كان به أسوة الغرماء (٣).
(١) المختصر الكبير، ص (٣٤٦)، النوادر والزيادات [١١/ ٢٧٤].
(٢) صورة المسألة في رجلٍ أُعطِي مالًا قراضًا، فادَّان ديونًا فأفلس، فيكون المقارض فيما أعطاه أسوة الغرماء، ينظر: البيان والتحصيل [١٠/ ٥٤٦].
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٤٦)، المدوَّنة [٣/ ٦٦٤].