* [٥٦٧] وَالوُقُوفُ بِعَرَفَةَ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ، وَلَيْسَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا فَضْلٌ (١).
•••
* [٥٦٨] وَلَا نُحِبُّ (٢) الوُقُوفَ عَلَى جِبَالِ عَرَفَةَ، وَلَكِنْ حَيْثُ يَقِفُ النَّاسُ وَيَدْعُونَ (٣).
•••
* [٥٦٩] وَلَا يَقِفُ أَحَدٌ فِي مَنْزِلِهِ، وَلَكِنْ يَلْحَقُ بِالنَّاسِ (٤).
•••
لأنَّ ذلك كلّه مباحٌ، وإن كان الاختيار الرّكوب؛ للعلّة التي ذكرناها»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٧٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٩٣].
(١) مك ١٠/أ، المختصر الكبير، ص (١٦٢)، المختصر الصغير، ص (٤٣٦)، المدونة [١/ ٤٢٩]، التفريع [١/ ٣٤١].
(٢) قوله: «نُحِبُّ»، كذا في مك، ويقتضيها السياق، ونحوه في النوادر والزيادات [٢/ ٣٩٣]، وفيه: «قال مالكٌ: ولا أحب أن يقف على جبال عرفة»، وفي المطبوع: «يجب».
(٣) مك ١٠/أ، المختصر الكبير، ص (١٦٢)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٥٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، ونقل شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ ليقف حيث وقف النّبي ﷺ والنّاس معه، ولا يقف في غيره؛ ليقتدي بفعله ﷺ»، وينظر: التفريع [١/ ٣٤١]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٩٣].
(٤) مك ١٠/أ، المختصر الكبير، ص (١٦٢).