* [٤٨٤] وَلَا يُؤَاجِرُ أَحَدٌ نَفْسَهُ فِي الحَجِّ (١).
•••
* [٤٨٥] وَمَنْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ، فَالنِّيَّةُ تَكْفِيهِ (٢).
•••
* [٤٨٦] وَمَنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً لَا يُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا عُمْرَةً (٣)، فَاعْتَمَرَ ثُمَّ حَجَّ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَلْزَمُهُ (٤).
•••
* [٤٨٧] وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (٥)، وَلَا يُصَلِّي وَلَا يَحُجُّ، وَلَكِنْ يَتَصَدَّقُ
سألته المرأة: «أَلِهَذَا حَجٌّ؟، قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»، وهذا كلّه على وجه النَّدب، لا أنَّه هو الفرض».
وينظر: مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٨١].
(١) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٨١].
(٢) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٣)، المدونة [١/ ٤٨٨].
(٣) قوله: «عُمْرَةً»، كذا في مك وما يقتضيه السياق، وفي المطبوع: «غيره».
(٤) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٨٨]، التفريع [١/ ٣١٧].
(٥) قوله: «أَحَدٍ»، كذا في مك، وفي المطبوع: «آخر».