* [٣٦٠] وَالقَمَارِي [تُقَوَّمُ] (١) عَلَى هَيْئَتِهَا، وَلَيْسَ عَلَى صُرَاخِهَا (٢).
•••
* [٣٦١] وَلَا تُقَوَّمُ العَصَافِيرُ عَلَى لَعِبِ الصِّبْيَانِ بِهَا (٣).
•••
* [٣٦٢] وَلَا يُحْكَمُ فِي صَيْدٍ [إِلَّا] (٤) بِالثَّنِيِّ، وَإِنَّهُ لَيُقَالُ: فِي الضَّأْنِ الجَذَعُ.
وَالثَّنِيُّ أَحَبُّ إِلَيْنَا فِي الهَدْيِ وَالضَّحَايَا (٥).
•••
* [٣٦٣] وَمَنْ فَقَأَ عَيْنَ صَيْدٍ، أَوْ كَسَرَ رِجْلَهُ أَو جَنَاحَهُ، فَذَهَبَ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ (٦).
•••
(١) ما بين [] موضع خرم، وسياق المسألة وما يتلوه من مسائل يقتضيه.
(٢) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٩).
(٣) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٩).
(٤) ما بين [] موضع خرم، والسياق يقتضيه، وهو نص مالك في المدونة [١/ ٤٤٤].
(٥) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٩)، المدونة [١/ ٤٤٤].
(٦) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٧٣]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: لأنّه قد عرّضه للتّلف بهذا الفعل الذي فعله، ويجوز أن يكون تلف من حيث لا يعلم، فوجب عليه الجزاء؛ لجواز أن يكون قد أتلفه.