وَإِنْ سَمَّى فَهُوَ وَاسِعٌ (١).
•••
* [١٦١] وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ رَجُلٍ وَهُـ[ــوَ بِمَكَّةَ] (٢)، فَلْيُهِلَّ مِنْ مِيقَاتِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَإِنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ أَجْزَأَهُ (٣).
•••
(١) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٣]، طرفًا من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري رضي الله عنه: إذا ثبت هذا، فهل تشترط التَّسمية، أم النِّية كافيةٌ؟
فقال مالكٌ رضي الله عنه: «لا تشترط التَّسمية، والنِّية في ذلك كافيةٌ، من غير أن يسمِّي حجًّا ولا عمرةً.
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: التَّسمية في ذلك شرطٌ، ولا ينعقد له حجٌّ ولا عمرةٌ إلا بنطقٍ.
ودليلنا: أنَّها عبادةٌ لا يجب الذِّكر في آخرها، فلا يجب في أوَّلها، كالصِّيام».
قال الأبهري رضي الله عنه: وروى ابن نافعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «تكفيك النِّيَّةُ في الحجِّ والعمرة، إذا أردت أن تحرم».
وقال في [٤/ ٤٩٤] أيضًا: «قال الأبهري رضي الله عنه: وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنَّها كانت تسمي، وكل ذلك واسعٌ»، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣١].
(٢) ما بين [] في موضع خرم، والسياق يقتضيه، وفي النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٧]، من كتاب ابن المواز عن مالك نحوه.
(٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٧].