* [١٣٩] وَإِذَا رَكَعَ، خَرَجَ (١).
•••
* [١٤٠] وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَحْرَمَ، وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا فَإِذَا أَخَذَ فِي المَشْيِ أَحْرَمَ (٢).
•••
* [١٤١] وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُحْرِمَ عَلَى إِثْرِ نَافِلَةٍ، وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى إِثْرِ مَكْتُوبَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ (٣).
•••
المسألة فقال: «قال الأبهري، وغيره: وإنما ذلك لقول النّبيّ ﷺ: خير ثيابكم البياض، فليلبسها أحياؤكم، وكفِّنوا فيها موتاكم».
(١) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، التفريع [١/ ٣٢١].
(٢) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، المدونة [١/ ٣٩٤]، النوادر والزيادات [١/ ٣٣٠].
(٣) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، وقد حكى التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٩] شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري رضي الله عنه: يحرم على إثر النَّافلة؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ ركع ركعتين في مسجد ذي الحليفة، ثم خرج وركب راحلته وأهلَّ بالحج، فلهذا قال مالك: إنَّه يهلُّ إذا استوت به راحلته، وإنَّ إهلاله يكون على إثر صلاة نافلةٍ.
فإن أحرم على إثر فريضةٍ جاز؛ لأنَّ كل ذلك قد روي عن النَّبيِّ ﷺ، والنَّافلة أحبّ