واحد من هذين الاعتبارين ذاتا والآخر (1) صفة. والأول محال، لان على هذا التقدير تكون طبيعة الحجمية والامتداد ذاتا مستقلة بنفسها.

اقصى ما في الباب أنه حصل في الوجود ذات أخرى، إلا أن حصول هذه الذات لا توجب وقوع المخالفة في الذات الأولى، وحينئذ يرجع القول إلى أن الاجسام متماثلة.

وأما القسم الثاني، وهو أن يكون احد الاعتبارين ذاتا والآخر صفة، فنقول: إما أن يقال إن طبيعة الحجمية هي الذات، والّذي به حصلت المخالفة ذات، او (2) <ان> الحجمية التي حصلت بها المشاركة صفة، فإن كان الأول فحينئذ كانت الذوات متساوية في تمام الماهية، إلا أنها مختلفة في الصفات العرضية، وذلك لا يمنع (3) قولنا. وإن كان الثاني لزم كون الحجمية والتحيز صفة وقد ابطلناه. فثبت بهذا البرهان أن الأجسام متماثلة.

والمقدمة الثالثة أن واجب الوجود لذاته عام الفيض ويمتنع أن يختص أحد المثلين بخاصية، وانه لا يحصل في الثاني، وهذه المقدمة فلسفية محضة.

وإذا ثبت هذا، فنقول: تلك الأجزاء الأصلية البدنية مساوية للأجزاء الفرعية في تمام الماهية والحقيقة، فكانت نسبة الأحوال الموجبة للانحلال والذوبان إليها وإلى غيرها على السوية، ويمتنع أن يقال ان واجب الوجود لذاته خص بعض تلك الأجزاء بالإبقاء