تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم أشار إلى مفهوم قوله فإن يكن ذلك من قبل البناء فقال: (والقول قول الزوج فيما عينا من قدره) حيث خالفته فيه وادعت أكثر (مع حلفه بعد البنا)ء متعلق بقوله عينا ابن الحاجب: لأنه فوت وقال المتيطي، قال ابن القاسم: لأنها مكنته من نفسها فصارت مدعية، فالقول له مع يمينه فإن نكل حلفت وكان لها ما حلفت عليه كما قال الناظم: (وتحلف الزوجة إن لم يحلف) الزوج (وتقتضي ما عينت بالحلف) هذا هو المشهور، وقال ابن حبيب: يتحالفان مع بقاء العصمة ويجب صداق المثل، وقيل: إن اختلفا في الصفة فما قال ابن حبيب: وإن اختلفا في القدر فكالمشهور، وأما إن يكون الاختلاف في الجنس، فإن كان قبل البناء حلفا وفسخ ولا ينظر هنا لشبه وإن كان بعد البناء فهو ما أشار إليه بقوله: (وإن هما تخالفا) بعد البناء (في نوع) أي جنس (ما أصدق ما كان) أي: أي شيء كان بأن قالت: دراهم.s وقال: عرضاً (فحلفا ألزما) معاً ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل (وفي الأصح يثبت النكاح) ومقابله يفسخ (و) على كليهما (مهر مثلها لها مباح) وهذا ما لم يزد مهر مثلها على دعواها وإلا أعطيت ما ادعت فقط ولم ينقص عن دعواه، وإلا لزمه ما أقرّ به (خ) إلا بعد بناء أو طلاق أو موت فقوله: بيمين ورد للمثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 21

فصل في الاختلاف في القبض

شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تحفة الأحكام للتاوديص ٢٠٤