المرء غليه طبعاً يكون مصناً طبعاً، وما يميل إليه عقلاً وشرعاً هو كالإيمان بالله والعدل والإحسان.

وأصل العبادات ومقاديرها وهيئاتها يميل إليه المرء لدعاء الشرع إيانا إليه، فهو حسن شرعاً لا عقلاً ولا طبعاً.

وقيل: الحسن ما لو فعله العالم به اختياراً لم يستحق ذماً على فعله.

والقبيح ما لو فعله العالم به اختياراً يستحق الذم عليه.

وما كان حسنه لعينه (وهو الحسن العقلي كمحاسن الشرائع) فهو غير قابل للتغيير، بخلاف حسن الأجسام والأعراض الضرورية فإنها مخلوقات الله تعالى وحسنها بسبب أن الله تعالى طبعها كذلك، وذلك الحسن قابل للتغيير من الحسن إلى القبيح.

ومسألة الحسن والقبح مشتركة بين العلوم الثلاثة: كلامية من جهة أفعال الباري تعالى أنها هل تتصف بالحسن، وهل تدخل القبائح تحت إرادته، وهل تكون بخلقه ومشيئته؟.. والحق عند أهل الحق أن القبح هو الاتصاف والقيام لا الإيجاد والتمكين.

وأصولية من جهة أنها تبحث عن أن الحكم الثابت بالأمر يكون حسناً، وما يتعلق به النهي يكون قبيحاً.

وفقهية من حيث أن جميع محمولات المسائل الفقهية يرفع(211) غليهما ويثبتان بالأمر والنهي.

ثم إن كلاً من الحسن والقبح يطلق على معانٍ ثلاثة:

الأول: صفة الكمال وصفة النقص كما يقال: العلم حسن والجهل قبيح.

والثاني: ملاءمة الغرض ومنافرته، وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة.

والثالث: تعلق المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب آجلاً.

فالحسن والقبح بالمعنيين الأولين ثبتاً بالعقل اتفاقاً، أما المعنى الثالث فقد اختلفوا فيه.

قالت الأشاعرة: إنهما بحكم الشرع.. وقالت السنية والمعتزلة والكرامية: إنهما قد يعرفان بالعقل أيضاً، وهو اختيار الفقهاء أيضاً، فإنهم ذهبوا إلى تعليل أحكام الله برعاية مصالح العباد، فكانت أولى بهم في الوقع، وإلا لما كانت مصلحة لهم.. وأيضاً لو لم يقولوا بالحسن والقبح العقليين لما استقام تقسيمهم المأمور به إلى حسن بعينه