مؤلف ن شيئين: أحدهما شكله الهندسي، وهو صورته.. والآخر جوهره المشخص المفرد الموجود بالفعل، وهو مادته.

وأما التقابل بينها وبين الفكر فيرجع إلى أن المادة كتلة طبيعية ندركها بالحدس الحسي لوجودها خارج العقل.. على حين أن الفكر شيء داخلي مجرد عن لمادة وعن لواحق المادة.

لذلك قال ديكارت: إن المادة هي الامتداد.. وقال آخر: إن تصور المادة لا ينفصل عن تصور القوة، والحركة، والطاقة.

4-وتطلق المادة عند كانت على معطيات التجربة الحسية من جهة ما هي مستقلة عن قوالب العقل.

فمادة الظاهرة عنصرها الحسي، أما صورتها فهي العلاقات التي تضبطها، وتنظم حدوثها.

5-وتطلق المادة في المنطق على الحدود التي تتألف منها القضية، أو على القضايا التي يتألف منها القياس.

فمادة القضية هي الموضوع والمحمول، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى كلية، وجزئية، وموجبة، وسالبة.

ومادة القياس هي القضايا التي يتألف منها، وهي الكبرى، والصغرى، والنتيجة.. أما صورته فهي شكله، فقولنا: كل إنسان فان، وجبريل إنسان، فجبريل فان: قياس كاذب من حيث مادته لأن صغراه كاذبة.. أما من حيث صورته فهو قياس صحيح من الشكل الأول.

والمنطقيون القدماء يطلقون المادة على حالة للقضية في ذاتها غير مصرح بها، وهذه الحالة منحصرة في الوجوب، والامتناع، الإمكان، لن المحمول إما أن يستحيل انفكاكه عن الموضوع فتكون النسبة واجبة، وتسمى بمادة الوجوب، وإما أن يستحيل ثبوته له فتكون النسبة ممتنعة وتسمى بمادة الامتناع، وإما أن لا يستحيل ثبوته فتكون النسبة ممكنة، وتسمى مادة الإمكان الخاص، وتنحصر باعتبار آخر في الضرورة واللاضرورة، أو في الدوام واللادوام.

والفرق بين الجهة والمادة أن الجهة لفظ مصرح به يدل على الوجوب، أو الامتناع، أو الإمكان.. على حين أن المادة حالة للقضية في ذاتها غير مصرح بها، وربما تخالفا كقولك: زيد يمكن أن يكون حيواناً.. فالمادة واجبة والجهة ممكنه (ابن سينا