فرع آخر

لو ترك شيئا من السعي، وإن كان ذراعا، قال الشافعي: لم تحل له النساء حتى يكمله، وإن عاد إلى بلده، وإن كان قد سعى مع طواف القدوم أجزأه، وحصل التحلل بالطواف، وحل النساء. وقال أصحابنا: إن ترك ذراعا من آخره من ناحية المروة عاد وأتى، وإن كان من أوله يأتي بالسعي كله لأنه لا يحتسب بآخره إلا بعد حصول أوله، وإن كان ما تركه من وسط المسعى احتسب [122/ أ] بما ترك عليه، وأعاد ما بعده، ولو ترك ذراعا من السعي السادس لم يحتسب بالسابع لأنه فعله قبل إكمال السادس، وكان الحكم في السادس على ما ذكرنا.

فرع آخر

قال (¬1): وأحب إلي أن يكون طاهرا في السعي بينهما، وإن كان غير طاهر جنبا أو على غير وضوء لم يضره وأجزأه، وهذا لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلا تجب فيه الطهارة كالوقوف.

فرع آخر

قال في «القديم»: لو التوى بشيء يسير أجزأه، وإن عدل حتى يفارق الوادي اليوم في زقاق العطارين لم يجز.

فرع آخر

قال الشافعي (¬2): وإذا كانت المرأة مشهورة بالجمال، فالمستحب لها أن تطوف وتسعى ليلا، فإن طافت نهارا، سدلت على وجهها سترا متجافيا ومشت في موضع السعي.

فرع آخر

إذا أقيمت الصلاة، وهو في المسعى يقطع السعي ويصلي، لأن الصلاة تفوت، فإذا فرغ منها، قال الشافعي (¬3): بنى عليه من حيث قطع، وهذا لأن الموالاة لا تجب، لما روي أن ابن عمر كان يطوف بين الصفا والمروة، فأعجله البول فتنحى ودعا بماء فتوضأ، وأتم على ما مضى.

مسألة: قال (¬4): وإن كان معتمرا، أو كان معه هدي نحر وحلق، أو قصر.

الفصل

إذا كان معتمرا عمرة مفردة أو عمرة التمتع، فإذا سعى هل يحل بأعمال سعيه؟ قولان، بناء على أن الحلاق، هل هو نسك أم إطلاق محظور؟ وفيه قولان:

أحدهما: أنه نسك يثاب عليه بمنزلة الرمي ومناسك الحج. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهذا أظهر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رحم الله المحلقين»، قيل: