المراسيل عن الشعبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده وقال " لا أصافح النساء " وروى عبد الرزاق من طريق ابراهيم النخعي مرسلاً نحوه " (1) .

وبهذه الطريقة استدرج الناس إلى إباحة مصافحة المرأة للرجل بعد التحريم . وهو من الباطل فإنه يصح فيمن تشابكت يده بيد امرأة ولو بحائل أن يقال إنه صافحها ، كما يصح فيمن وضع يده بيد رجل يلبس قفازين أن يقال إنهما تصافحا، وكما أنه لا يجوز مس ذكر الأجنبي بحائل كذلك لا يجوز مس يده بحائل ، لا فرق بينهما .

غير أن الحبشي لا يبالي بقول عائشة " لا والله ما مست يد النبي يد امرأة قط في المبايعة " (2) بل إنه رد هذه الرواية الصحيحة الصريحة بحديث أم عطية الذي أدى الى جدل طويل حول جواز النياحة على الميت فإن فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - أباح لأم عطية النياحة على الميت حتى قال المالكية بإباحة النياحة مطلقاَ لهذا الحديث (3) .

ومع هذا كله فليس في حديث أم عطية أي تصريح للمس من غير حائل ، قال الحافظ " يفهم منه بأن مد الأيدي كان من وراء حجاب وإن لم تقع مصافحة "

وكان من فقه الحافظ ابن حجر لرواية عائشة أن قال " وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية " (4) .

· ومما تضمنته رواية عائشة قول النبي لإحدى النساء " قد بايعتك كلاماً " قال الحافظ " أي يقول ذلك كلاماً فقط ، لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة " وإنما بمد الأيدى من دون مصافحة (5) يؤكد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أميمة بنت رقيقة " إني لا أصافح النساء وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة " (6) .

ثم لا يجوز معارضة قول عائشة بمراسيل أبي داود فإن هذه المراسيل لا تقوم بها حجة (7) فضلا عن أن تستعمل في رد صريح قول عائشة الصحيح في اليخاري .

· وهذا الانحراف لا يصدر من مؤمن مخلص يريد النصيحة ويسد أبواب الذريعة لا سيما وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوعيد الشديد فيمن يمس امرأة لا تحل له ، كما في حديث معقل بن يسار مرفوعاً " لأن يُطعن في رأس رجُل بمخيط خير من أن يمس امرأة لا تحل له " (8) .