تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... * إن النظر من دواعي الشهوة ومن وسائل تحريكها ، ولذلك كان غض البصر من دواعي تحصين الفرج . وهذا ما تفيده الآية " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " وفيها أن في غض البصر حفظاً للفرج . وأن من لم يغض بصره لن يمكنه حفظ فرجه . ولذلك قال العز بن عبد السلام " والنظر إلى الأجنبية محرم لكونه وسيلة إلى الزنا " (1)

... * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر مهما كان يسيراً فعن جرير قال " سألت رسول الله عن نظر الفجأة فقال " أصرف بصرك " (2) وفي الآية والحديث المذكورين رد على دعوى الحبشي الإجماع على جواز النظر إلى الأجنبية من غير شهوة .

... * أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها " وعند البخاري بلفظ " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " (3) فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مجرد الوصف فكيف يأذن بالنظر ؟ !

... وفرّق الشيخ الجيلاني بين المرأة الشابة والعجوز فقال " ولا ينظر إلى امرأة شابة إلا بعذر من شهادة أو علاج في المرض " ويجوز النظر إلى المرأة العجوز لعدم الافتتان بها " (4) فالعبرة عنده دفع وسائل الفتنة

... * أن النظر إن لم يكن في البداية بشهوة . فسيصير كذلك لأن النظرة من سهم من سهام إبليس ، والحبشي إنما يسدد بهذه الفتوى سهام إبليس ويعينه على الرمي ، ويبدو أن الحبشي لا يعترف بقاعدة سد الذرائع ووصد أبواب الشر .

... عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس خلفه في الحج فجاءت جارية من بني خثعم تستفتي رسول الله ، فلوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق الفضل لئلا ينظر إليها ، فقال له عمه العباس لويت عنق ابن عمك يا رسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهما الشيطان " (5) فهذا التدبير الوقائي يسد الطريق على الشيطان ، لكن الشيطان قد أصبح اليوم مسروراً بفتاوى بعض المتعالمين الذين يعيدون فتح طريقه بفتاواهم الباطلة .

مقدار ما ينظر الرجل من محارمه

... يجوز عند الحبشي كشف المرأة شيئاً من بدنها بحضرة من يحرم نظره إليها ، ويجوز أن ينظر الرجل إلى شيء من بدن المرأة الأجنبية الني لا تحل له بلا شهوة (6) ، وقد بحثت عن كلامه هذا في الطبعة الثانية من كتابه فلم أجده وأعتقد أنه تم حذفه .

... * ويجوز له النظر إلى محارمه من النساء مطلقاً ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة . وأما من ذهب إلى أن العورة تزيد على ذلك أي أنها تكون فوق السرة وتحت الركبة فقوله

(1) القواعد الكبرى 107 .

(2) مسلم ( 2159 ) وأبو داود ( 2148 ) باب ما يؤمر به من غض البصر .

(3) روا البخاري رقم ( 5240 ) .

(4) الغنية لطالبي الحق .

(5) أخرجه الترمذي ( 885 ) وأبو داود ( 1735 ) بسند حسن .

(6) بغية الطالب 288 .

موسوعة أهل السنة · الصفحة ٦٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أهل السنةص ٦٧٥