4) إن الصفات لو كانت من المتشابه لتورع السلف عن تفسيرها. والحق أن تفسير السلف الصالح لكثير من آيات الصفات لا حصر له .

5) أن قولهم " واحتيج إلى النظر" أي العقل ، وهذا سير على خطى المعتزلة الذين فسروا الصفات وفق عقولهم المنحرفة ، وهو يؤدي إلى فقدان الثقة بالسمع لأن الاحتجاج به موقوف على نفي العارض العقلي .

ثم إن هذا القول مخالف للمنهج القرآني الذي جعل الآيات المحكمات هي الأصل الذي يجب رد المتشابه إليه ، لا إلى العقل .

6) ونسألهم : هل المتشابه هو كل ما خالف الدليل العقلي ؟

هل ما توصلت إليه عقولكم من تأويل الاستواء بالاستيلاء تأويل قطعي أم محتمل ؟

إن لم تجيبوا عن هذا السؤال فلقد أجاب عنه شيخكم الحبشي وكذلك الماتريدي حينما صرح كلاهما بأن تأويلاتنا لا تفيد القطع بأنها مرادة لله وإنما تفيد الاحتمال (1) .

وقد ورث الأشاعرة عن المعتزلة تفسير الاستواء بالاستيلاء مخالفين بذلك صريح قول الحافظ ابن عساكر بأن الأشعري خالف تأويل المعتزلة هذا ووقف موقفاً وسطاً بينه وبين قول المشبهة .

فيا أيها الأشاعرة لا تتبعوا خطوات المعتزلة (2) .

التأويل عند الحبشي

يذهب الحبشي في بداية الأمر إلى إثبات الصفات قائلاً " إعلم أن جميع ما ورد في الكتاب والسنة مما ظاهره الجسمية كاليد والعين يجب الإيمان به مقرونا بالتنزيه ، فان كلا منها صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة بل على وجه يليق به " (3) .

ويذهب إلى وجوب الإيمان بما وصف الله به نفسه مقرونا بالتنزيه وترك الرأي لأن " الصريح لا يؤول " و" ردّ النصوص كفرٌ " (4) و"إذا ثبت الخبر ارتفع النظر" (5) وأنه يجوز إثبات صفات الله كلها إذا لم يَنو المثبت تشبيهاً ، وأن من قال " لله عين أو يد ولم ينو الجسم فلا يكَفر" (6)

مع أن ما نعهده عنه أنه يُلزم المثبتين للصفات بإلزامات شتى وينعتهم بالحشوية والمشبهة والمجسمة ولا يسألهم قبل حكمه عليهم إن كانوا ينوون الجسمية أم لا . فهل قال أحد منهم بأنه يثبت الصفات وينوي تشبيهها بأجسام المخلوقين ؟ بل هم متهَمون دائماً عند الأحباش بأنهم ينوون التجسيم وإن صرّحوا بنفي ذلك .

فقد جاء في مجلتهم " وسر الأمر : أن هؤلاء الذين يمتنعون عن التأويل معتقدون حقيقة التشبيه غير أنهم يدلسون ويقولون : له يد لا كالأيدي " (7) ولست أدري من أطلعهم على سر الأمر هذا وهو أمر قلبي غيبي ؟