ورواية التأويل التي ذكرها جاءت من طريق حنبل بن إسحاق وهو رجل مُتَكلَّمٌ فيه . قال الذهبي " له مسائل كثيرة عن أحمد ، يتفرد ويغرب " (1) . وقال إسحاق بن شاقلا " هذا غلط من حنبل لا شك فيه ".

وعلى كل حال فقد ذكر أهل العلم أن المراد بالمجيء مجيء القراءة التي هي من عمل القارئ ، وأعمال العباد مخلوقة ، والثواب إنما يقع على أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعاله " (2) .

4) إذا كان الحبشي يأخذ برواية حنبل بن إسحاق فليأخذ بروايته عن احمد التي يذم فيها علماء الكلام ويقول فيهم " لا أراهم على الإسلام " كما نقله الحافظ الذهبي عن حنبل بن إسحاق عن أحمد (3) .

5) أن الثابت المحفوظ عن أحمد خلاف ذلك كما رواه عنه المروذي والخلال وغيرهم . بل ومما رواه حنبل بن إسحاق نفسه " أننا نؤمن بهذه الصفات ونصدق بها ولا نردها ونعلم أنها حق " (4) .

كلمة حول موقف ابن الجوزي من التأويل

6) وقد روى اللالكائي وابن الجوزي عن أحمد أنه قال " ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت به " (5) . وهذا الذي نقله ابن الجوزي حجة عليه فإننا نأخذ بما رواه عن أحمد وندع كتابه " دفع شبه التشبيه " إن كان ثابتة له حقاً.

وقد خالف إجماعاً كان قد حكاه عند قوله تعالى ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ " وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية " (6)

وهذا يؤكد ما حكاه العلماء عن ابن الجوزي ، من أنه مضطرب العقيدة في الصفات ، يجد المرء في كتبه إثباتا للصفات ، وتارة تأويلاً وتارة تفويضاً . وقد حكى الحافظ ابن رجب بأن تلون آراء ابن الجوزي تبع لتلون آراء شيخه أبي الوفاء بن عقيل (7) .

بل إن كتبه مملوءة بالحث على إثبات ما أثبته الله لنفسه والتشنيع على الأشعرية وعلى تأويلاتهم كقوله " من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين ، والنفاة للصفات " (8) فوصفَ ابن الجوزي مؤولة الصفات بأنهم نفاة . ونقض تأويل المعتزلة يد الله بالقدرة ، وأنكر أن يكون قد نقل عن الصحابة أنهم قالوا (استوى) أي (استولى) و (ينزل) أي (يرحم) (9)

ثم اعترف بأن طريق السلف مناقض للتأويل إذ قال " أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرّونه كما جاء " حكاه عنه الحافظ (10) بينما نراه في دفع شبه التشبيه (114) يؤول اليد بالقدرة . وهذا ما يشكك في الكتاب .