- وما أورده السبكي عن أحمد أنه قال " لا يُوصَف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - : لا نتجاوز القرآن والحديث " (1) . قال الحافظ ابن رجب " ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصاً الإمام أحمد " (2) .

- ويبطله ما ذكره الشهرستاني أن عموم أهل الحديث كأحمد ومالك وجماعة من السلف قالوا : نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعاً أن الله لا يشبه شيئاً من المخلوقات " (3) .

- بل قد رد أحمد على تأويلات الجهمية التي يحمل الأشاعرة العديد منها كما في كتابه " الرد على الجهمية " الذي أثبت الحافظ ابن حجر نسبته إليه ، قال " فيما تأولته من القرآن على غير تأويله " (4) فأثبت لأهل السنة تأويلا وأثبت للجهمية تأويلات مخالفة لهم .

أما المروي عنه في التأويل فالجواب عن ذلك :

ا) ذكر الغزالي أن أحمد حسم باب التأويل إلا في ثلاثة نصوص : " الحجر الأسود يمين الله " " قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه " " إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن " (5) . فإذا كان تأويلكم مبنياً على الاقتداء بأحمد فتقيدوا بتأويل النصوص الثلاثة فقط ، ولا تتأولوا ما لم يتأوله من تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة والنزول بنزول الملك أو الأمر إن كنتم تقتدون بأحمد لا سيما وأن الأشعري صرح مراراً بأن " عقيدتي هي عقيدة الإمام المبجل أحمد " !

2) أن الغزالي قال " سمعت بعض أصحاب أحمد يقول : حسم أحمد باب التأويل الا في ثلاث (6) فهل كان الغزالي معاصراً لأحد من أصحاب أحمد ؟ هذا انقطاع في الرواية عن أحمد . وإن كان يعني أصحاب مذهبه فما أكثر من روى من أصحابه أنه لم يكن يرى عمل التأويلات في صفات الله ومنهم من يصفه الأحباش "منزه الحنابلة " إذ روى عن أحمد قوله " ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت به " (7)

فالرواية عن أحمد بعدم التأويل متواترة ورواية التأويل المحدود بثلاثة أحاديث بين آحاد وضعيف لا يجوز لمن تعهد بترك الآحاد في العقائد : التمسك بها، ناهيك عن أن كتب أحمد خالية من الدعوة إلى التأويل مملوءة بالدعوة إلى إثبات ما أثبته الله لنفسه .

3) أن الرازي ذكر التأويلات الثلاث التي حكاها الغزالي عن أحمد ثم حكى تأويلا رابعاً لأحمد وهو أنه أوّل مجيء البقرة وآل عمران بمجيء ثوابهما (8) . وهذا يبطل رواية الغزالي في حسم أحمد التأويل إلا في ثلاث . ثم رواية الرازي تتناقض مع ما حكاه الرازي من أن طريقة السلف وجوب تفويض معاني الصفات ولا يجوز الخوض في تفسيرها (9) .