تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7) أن تأويلاتكم غير المأثورة عن واحد من السلف هي عند ابن عباس من جنس تأويلات اليهود ، فقد قال ابن عباس ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) أي : يتأولونه على غير تأويله " قال الحافظ في الفتح بأن " تحريف أهل الكتاب لمعاني النصوص لا يُنكر بل موجود عندهم بكثرة " (1) .

? فأنتم تشابهونهم من حيث نسبة الضعف إلى الله ، فان قولكم ( استولى الله على العرش ) شبيه بوصف اليهود لله بالتعب بعد أن خلق السموات والأرض . فالتعب ضعف بعد قوة ، والاستيلاء قوة بعد ضعف ، فهل كان قبل أن يستولي على العرش خارجاً عن ملك الله ؟

بل قولكم هذا تصريح منكم بقيام الحدوث في الله لأنكم أثبتم له استيلاءً على ما لم يكن مستولياً عليه قبل خلق السموات والأرض .

والشبه الثاني بهم أنه قيل لهم ( قولوا حطة ) فبدلوا وقالوا ( حنطة ) زادوا نوناً . وقيل لكم قولوا ( استوى ) فقلتم ( استولى ) زدتم لاماً .

8) أنه لو كان دعاؤه - صلى الله عليه وسلم - يعني التأويل بالمعنى الذي تذهبون إليه لصار التأويل منقبة عظيمة ، ولكن : لماذا تجيزون " للأشعري " أن يختار: إما التأويل وإما التفويض . بل لماذا ينقسم أهل الحق بزعمكم إلى اشاعرة وماتريدية ثم ينقسم كل من الأشاعرة والماتريدية إلى فريقين : فريق يجيز التأويل وفريق يحرمه ويدعو إلى التفويض ؟

المخالفون لمصطلحهم الذي اصطلحوا عليه

ومع أنهم قيدوا التأويل بقرينة تبرره ، إلا أنهم لم يفوا بوعدهم ولم يلتزموا هذا القيد . وصار التأويل عندهم لمجرد الاحتمال الذي هو ( هوى ) ، واعتذر بعضهم بأن القرينة ضرورة التنزيه وهو عذر غير مقبول :

يسمونها بغير اسمها

? فإن الجهمية والمعتزلة عطلوا كل صفات الله بدعوى تنزيه الله عن الشبيه والمثيل . والمعتزلة نفوا القدر بدعوى تنزيه الله عن الظلم ، والخوارج خرجت على علي بدعوى تنزيه الله عن التحاكم إلى غيره ، والروافض قالت بعصمة أهل البيت بحجة تنزيههم عما لا يليق بهم ، والصوفية جعلوا من الحلول ووحدة الوجود وصولاً إلى المراقي العلا . فوقع الشرك بحجة تكريم الصالحين وتعظيمهم .

وسمي الجاحد للصفات منزهاً والمثبت لها مجسماً مشبهاً .

هل الأخذ بظواهر الآيات كفر ؟

وزعم الحبشي أن أخذ آيات القرآن على ظاهرها كفر.

- وهذا مطابق لقول المعتزلة القائلين : أخذ نصوص الصفات على ظاهرها كفر (2) . وشاركهم الجهمية بنفس الذريعة فقالوا : من أثبت هذه الصفات على ظاهرها فهو مشبّه . قاله الحافظ (3) .

(1) فتح الباري 13/524 .

(2) متشابه القرآن لعبد الجبار المعتزلي 19.

(3) فتح الباري 13/407 .

موسوعة أهل السنة · الصفحة ٢٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أهل السنةص ٢٦٥