جبر الكسر ومن قال ديناران ألغاه اهـ.

وسيأتى فى الحديث الذى يليه أن امتناع رسول اللَّه -ﷺ- عن الصلاة على الميت المدين كان فى أول الأمر ثم لما فتحت الفتوح صار يقضى الدين عن الميت المدين ويصلى عليه -ﷺ-.

[ما يفيده الحديث]

١ - الإِشعار بصعوبة أمر الدَّين وأنه لا ينبغى للإِنسان أن يستدين إلا للضرورة.

٢ - الحض على قضاء الدين.

٣ - أنه يصح لأجنبى عن الميت أن يضمن دينه عنه ويتكفل بذلك.

٤ - أنه ينبغى للحاكم فى الإِلزام بالحق أن يتحقق من المراد بألفاظ العقود والإِقرارات الواردة فى القضية التى ينظر فيها.

٥ - يستحب إفهام المتبرع بقضاء الدين عن شخص أنه يصير ملزما بقضاء ذلك الدين للغريم.

٦ - أن ذمة الميت تبرأ من الدين إن تكفل أحد بقضائه عنه.

٣ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه ﷺ كان يُؤتَى بالرجل المُتَوَفَّى، عليه الدَّين، فَيَسألُ: هل ترك لدينه من قضاء؟ " فإن حُدِّث أنه ترَك وَفَاءً صَلَّى عليه.