ولا معارضة بين هذا الحديث وبين شئ من الأصول الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- فهو ليس من باب بيع اللبن فى الضرع ولا من باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ولا من باب حلب الماشية بغير إذن صاحبها، بل هذا الحديث من أعظم محاسن الشريعة الإسلامية بما اشتمل عليه من الرفق بالدابة المرهونة والإِحسان إليها ودفع الضرر عنها وعن المرتهن وعن الراهن كذلك. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز انتفاع المرتهن من العين المرهونة بقدر نفقته عليها فقط دون زيادة.

٢ - أن انتفاع المرتهن من العين المرهونة بقدر نفقته عليها ليس من الربا.

٣ - دقة نظام الإِسلام فى الأموال وغيرها، وبناؤه على الرحمة والإحسان.

٦ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه، له غنمه وعليه غرمه" رواه الدارقطنى والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبى داود وغيره إرساله.

[المفردات]

" وعنه" أى وعن أبى هريرة رضي الله عنه.

"لا يغلق الرهن" قال فى القاموس: وغلق الرهن كفرح استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفتكك فى الوقت المشروط اهـ فمعنى "لا يغلق الرهن" أى لا يستحقه المرتهن بمجرد حلول الأجل فهو لا يزال فى ملك الراهن وإن استمر محبوسا بيد المرتهن حتى يفكه الراهن بقضاء ما عليه.