فقلت: نعم، فبايعنى، فأطلقت هميانى وأعطيته ثمانين دينارا فى تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل. اهـ ومنع الشريعة من أن يكون السلم فى ثمر حائط معين أو شجر معين لأنه ربما لا يثمر هذا الحائط أو يصاب بآفة وكذلك الشجر المعين فإنه قد لا يثمر أو يصاب بآفة. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية السلم.

٢ - أنه يجوز أن يكون الأجل إلى سنة أو سنتين أو ثلاثة بشرط تحديد وقت الأجل.

٣ - أنه إذا كان السلم فيما يكال فلابد فيه من كيل معلوم.

٤ - وأنه إذا كان السلم فيما يوزن فلابد فيه من وزن معلوم.

٥ - وأنه إذا كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن لكنه مما يضبط بالعدد فلابد فيه من عدد معلوم.

٦ - لابد من معرفة صفة الشئ المسلم فيه صفة تميزه عن غيره.

٧ - ولابد أن تتوفر فى السلم جميع الشروط التى يجب أن تتوفر فى عقد البيع.

٨ - يجب فى السلم تسليم رأس المال فى مجلس العقد.

٩ - لا يجوز أن يكون السلم فى ثمر حائط معين أو شجر معين.

٢ - وعن عبد الرحمن بن أبْزَى وعبد اللَّه بن أبى أوفى رضي الله عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول اللَّه -ﷺ- وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فَنُسْلِفُهم فى الحنطة والشعير والزبيب" وفى رواية -والزيت إلى أجل مسمى" قيل: أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك" رواه البخارى.