الأواني (1).

أما الدليل الثالث:

فيناقش أنه وجد ما يدل على المنع كما استدللنا في أدلتنا وحديث عائشة رضي الله عنها صحيح عندنا (2).

الترجيح:

ولما مر من الأدلة والمناقشة الواردة عليها يتضح أن الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل أن الطهارة تصح بالماء المشمس بلا كراهة للأسباب الآتية:

1 - ضعف أدلة الأقوال الأخرى، وورود المناقشة القوية عليها.

2 - قوة أدلة القول الأول.

3 - حيث لم تثبت الآثار المروية بذلك ولو ثبتت لكانت حجة يجب العمل بها.

4 - أن سبب المنع هو وجود الضرر وهو حدوث البرص في جلد الإنسان، وهذا يثبت عن طريق الطب، وحيث أنه لم يثبت عن أهل الطب شيء كما مر (3)، وبهذا يتقوى جانب قول أصحاب القول الأول، وإذا ثبت عند الأطباء ضرره فإنه يكرهه استعماله لما علم من الشريعة من منع الضرر والله أعلم بالصواب.