به زيد، فكذلك يجوز هذا التعليق هنا [لأن التعليق موجود في الحالين، إلا أن هذا تعليق بمستقبل، وذاك تعليق بحاضر، وما يقبل التعليق من العقود يقبلها جميعاً] (1).

الترجيح:

لعل الراجح من هذين القولين هو القول الأول؛ لأن شرط الإحرام التنجيز (2) بخلاف إحرام الرجل كما أحرم زيد مثلاً، لورود النص به.