تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

أنها من ذوات الأسباب التي تصلى في أوقات النهي [لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة لكسوف الشمس، فلا وقت يحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (1).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

أن صلاة الكسوف سنة، فلا تصلى في أوقات النهي كسائر التطوعات (2).

الدليل الثاني:

ما روى قتادة (3) - رحمه الله - قال: (انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة، فقاموا يدعون قياماً فسألت عن ذلك (4) فقال: هكذا كانوا يصنعون) (5) [ومثل هذا في مظنة الشهرة، يكون كالإجماع] (6).

أدلة القول الثالث:

قالوا: إن صلاة الكسوف تقاس على العيدين والاستسقاء [بجامع أن هذا وقت ليس لشيء من الفرائض فجعل للسنن المستقلة تميزاً لها عن النوافل التابعة] (7).

المناقشة:

مناقشة أصحاب القول الأول لأدلة القول الثاني:

(1) الأم للشافعي 1/ 405.

(2) المبسوط 2/ 123 وبدائع الصنائع 1/ 631 وحاشية ابن عابدين 3/ 62.

(3) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري ولد سنة 61 هـ وتوفي سنة 117 هـ وقيل 118 هـ.

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 8/ 351 - 356.

(4) في المغني الزهري 3/ 332.

(5) أخرجه عبدالرزاق في باب الآيات من كتاب الصلاة مصنف عبدالرزاق 3/ 105.

(6) كشاف القناع 2/ 107.

(7) مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/ 590 وانظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/ 640، وبداية المجتهد 1/ 213.

أثر القمرين في الأحكام الشرعية · الصفحة ١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر القمرين في الأحكام الشرعيةص ١١٢