تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ! لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ! إِنَّ (1) الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَزِيدُ فِيهَا (2): لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ (3) وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ (4) بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ (5) إِلَيْكَ وَالعَمَلُ» (6).

212 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (7) صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ

(1) في ي، ك: «أَن» بفتح الهمزة، وفي أ، د، ح: بفتح الهمزة وكسرها، والمثبت من ج، و، ز.

قال النَّووي رحمه الله في شرح مسلم (8/ 88): «يُروى بكسرِ الهمزة من (إن) وفَتحها؛ وجهَان مشهوران لأهلِ الحديث وأهلِ اللغة؛ قال الجُمهور: الكسرُ أجودُ، قال الخطابيُّ: الفتح روايةُ العامة، وقَال ثعلب: الاختيار: الكسرُ؛ وهو الأجودُ في المعنى مِنَ الفتح؛ لأنَّ من كَسر جعل معناه: إنَّ الحمد والنعمة لكَ على كل حال، ومن فتحَ قال: معناه: لبَّيك لهذا السببِ».

(2) في ب: «فيهما».

(3) «لَبَّيْكَ» الثانية ليست في ز، ط.

(4) في ط زيادة: «كله».

(5) في و، ونسخة على حاشيتي د، ل: «الرُّغبى» بضم الراء والقصر، وفي د: «الرغباء» بضم الراء وفتحها والمدّ، وفي أ، ب، ج، هـ، ي: «الرغباء» بالإهمال، والمثبت من ز، ح، ط، ك، ل.

قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 295): «رُويناه بفتح الرَّاء وضمِّها، فمن فتح: مدَّ؛ وهي رواية أكثرِ شيوخنا، ومن ضمَّ: قصر؛ وكذا كانَ عند بعضهِم، ووقع عند ابنِ عتاب وابنِ عيسى من شيوخنا، قال ابن السكيت: هُما لغتان؛ كالنُّعمَى والنَّعماء، وقال بعضهم: (رَغبَى) بالفتحِ والقصرِ؛ مثل: شكوى، وحكى الوجوه الثلاثةَ: أبو علِي القالي؛ ومعناهُ هنا: الطلبُ والمسألةُ».

(6) البخاري (1549)، ومسلم (1184) واللفظ له؛ وفيه زيادة: «لبيك» بعد قوله: «والخير بيديك»، وأما قوله: «وكان عبد اللَّه بن عمر يزيد فيها ... » فلم يُخرجها البخاري.

قال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص 292): «حديث ابن عمر في التلبية قال: (وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك ... )؛ هذه الزيادةُ ليست في البخاريِّ؛ بل أخرجهَا مسلم خاصَّة، كما نبَّه عليه عبد الحقِّ في جمعه».

وانظر: الجمع بين الصحيحين للإشبيلي (2/ 199).

(7) في أ، ل: «رسول اللَّه».

العمدة في الأحكام · الصفحة ٢٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العمدة في الأحكامص ٢٦٣