الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)
- القسم
- مسائل فقهية
- المحقق
- عبد الله بن محمد المزروع
- الطبعة
- الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
- عدد الأجزاء
- ٢
- عدد الصفحات
- ١٬٠٨١
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمة التحقيقمقدمة
- الفصل الأول: في ذكر بعض المسائل الممهدةمقدمة
- الفصل الثاني: المؤلفات في مسألة تعليق الطلاقمقدمة
- الفصل الثالث: دراسة المخطوطمقدمة
- نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءةج١ ص٣
- بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظج١ ص٤
- فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)ج١ ص٥
- بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاقج١ ص١٠
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصةج١ ص١٨
- الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهمج١ ص١٨
- الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمورج١ ص١٩
- المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق. . . إلخ)ج١ ص٢٨
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)ج١ ص٣٧
- الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر. . . إلخ)ج١ ص٤٢
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيقج١ ص٥٢
- ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاعج١ ص٥٤
- بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليهج١ ص٥٦
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاهج١ ص٦٥
- جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعمج١ ص٦٦
- قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلفج١ ص٦٨
- الحالف يكره شرطين وجوديينج١ ص٦٨
- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشيج١ ص٦٨
- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابتج١ ص٧٠
- الرد على وجه الاستدلال من القصتينج١ ص٧١
- الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القائل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوهاج١ ص٧٩
- لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يميناج١ ص٨٠
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق. . . إلخ)ج١ ص٨١
- جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترضج١ ص٨١
- بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلالج١ ص٨٢
- الجواب عن قول المعترض: (إن معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق)ج١ ص٨٣
- كلا المقدمتين اللتين ذكرهما المعترض ظاهرة البطلانج١ ص٨٣
- بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتقج١ ص٨٣
- فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئينج١ ص٨٩
- بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاقج١ ص٩٠
- منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكمج١ ص٩٣
- المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمينج١ ص٩٤
- المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمينج١ ص٩٥
- الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)ج١ ص٩٥
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق. . . إلخ)ج١ ص٩٥
- المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا لهج١ ص٩٦
- الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)ج١ ص٩٧
- ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيضج١ ص١٠٥
- إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا. لم يجز له أن يطلقها إلا واحدةج١ ص١٠٦
- من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارةج١ ص١٠٦
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)ج١ ص١٠٧
- الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليهج١ ص١٠٨
- الوجه الثالثج١ ص١٠٩
- الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحتهج١ ص١١١
- الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)ج١ ص١١٢
- الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل. . . إلخ)ج١ ص١١٥
- الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل. . . إلخ)ج١ ص١٢٠
- فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم»ج١ ص١٣٠
- الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقودج١ ص١٣١
- بيان مخالفة من جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها يمينا غير مكفرةج١ ص١٣١
- اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارةج١ ص١٣٢
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقاج١ ص١٣٣
- ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقضج١ ص١٣٤
- لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف بهج١ ص١٣٧
- الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذرج١ ص١٣٧
- عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقهج١ ص١٣٨
- لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماءج١ ص١٣٩
- النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلىج١ ص١٤٠
- بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماعج١ ص١٤٨
- نقل لجملة من كلام المعترض فيما نقله عن ابن المنذر في الإشرافج١ ص١٤٨
- جواب ابن تيميةج١ ص١٤٨
- جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسنج١ ص١٤٩
- الجواب عن النقل الثاني عن الحسنج١ ص١٥٠
- الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسنج١ ص١٥٠
- الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوريج١ ص١٥١
- نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقاج١ ص١٥١
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتقج١ ص١٥٢
- يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابينج١ ص١٥٢
- خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوهج١ ص١٥٦
- بيان حسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ المعترضج١ ص١٥٩
- اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمينج١ ص١٥٩
- اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمينج١ ص١٦٠
- توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمرج١ ص١٦٠
- الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماءج١ ص١٦٠
- غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائلج١ ص١٦٢
- الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهمج١ ص١٦٤
- اعتراف المعترض بالنزاعج١ ص١٦٥
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاقج١ ص١٦٨
- قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولىج١ ص١٦٨
- غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماعج١ ص١٦٩
- ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيهج١ ص١٧٠
- قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنهج١ ص١٧٠
- المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوعج١ ص١٧١
- المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عندهج١ ص١٧٢
- القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثةج١ ص١٧٣
- إثبات النزاع في الكفارةج١ ص١٧٣
- قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولهاج١ ص١٧٥
- القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدعج١ ص١٧٦
- قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعتهج١ ص١٧٦
- فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماءج١ ص١٨٨
- زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماعج١ ص١٩٠
- حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحد من العلماء ولا حرف معناه كما فعل المعترضج١ ص١٩٢
- بيان غلط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي قالتهاج١ ص١٩٢
- ومما يدل على غلط المعترض في ادعاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن جميع الأيمانج١ ص١٩٦
- الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: خل بين الرجل وامرأته أمرا بالتكفير)ج١ ص١٩٦
- القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيهج١ ص١٩٧
- ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفيرج١ ص٢٠١
- تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردةج١ ص٢١٥
- توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشةج١ ص٢١٧
- قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و(لم يره شيئا) يريدون به نفي لزوم العقدج١ ص٢١٧
- قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليقج١ ص٢٢٢
- فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماءج١ ص٢٣٢
- أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماعج١ ص٢٣٣
- بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادةج١ ص٢٣٣
- الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيميج١ ص٢٣٥
- النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفرج١ ص٢٣٦
- فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)ج١ ص٢٣٧
- الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهمج١ ص٢٣٧
- الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيميج١ ص٢٣٩
- المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرهاج١ ص٢٣٩
- تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماءج١ ص٢٤١
- الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضرج١ ص٢٤٤
- الجواب عما نقل عن عائشة رضي الله عنهاج١ ص٢٤٥
- فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافعج١ ص٢٤٧
- الاعتذار عن الإمام أحمدج١ ص٢٤٨
- فصل تابع لما قبلهج١ ص٢٥٠
- أثر ليلى لم يختلف الرواة فيهج١ ص٢٥٠
- ما حصل في حديث ليلى ليس باختلاف يوجب عدم العمل به، بل باتفاق العلماء يستدل بهج١ ص٢٥٠
- بيان عدم قدح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجهج١ ص٢٥٠
- فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة. . . إلخ)ج١ ص٢٥٣
- الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال)ج١ ص٢٥٤
- فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)ج١ ص٢٥٦
- الوجه الأول: منع صحة الدعوىج١ ص٢٥٦
- جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قعدةج١ ص٢٥٧
- الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترضج١ ص٢٥٧
- بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضرج١ ص٢٥٧
- إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة عللج١ ص٢٦١
- فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ماعدا العتقج١ ص٢٧١
- فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلطج١ ص٢٧٢
- فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمدج١ ص٢٧٣
- الجواب عن ذلكج١ ص٢٧٤
- قال أحمد: (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناهج١ ص٢٧٧
- تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاقج١ ص٢٧٧
- اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمامج١ ص٢٧٨
- إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبهج١ ص٢٧٩
- الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)ج١ ص٢٨٠
- اعتراض وجوابهج١ ص٢٨١
- الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)ج١ ص٢٨١
- معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناءج١ ص٢٨٢
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالبج١ ص٢٨٥
- الجواب عنهج١ ص٢٨٦
- بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمدج١ ص٢٨٦
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده. . . إلخ)ج١ ص٢٨٨
- التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهينج١ ص٢٨٨
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماءج١ ص٢٩١
- فصل تابع لما قبلهج١ ص٢٩٣
- نقل كلام للمعترض، والرد عليهج١ ص٢٩٥
- فصل تابع لما قبلهج١ ص٣٠٠
- الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)ج١ ص٣٠١
- الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها)ج١ ص٣٠١
- فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليهاج١ ص٣٠٥
- تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و(عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط من أوجهج١ ص٣٠٧
- الوجه الأول: أن القصة واحدةج١ ص٣٠٨
- الوجه الثاني: أن قول القائل (فلان حلف بالعتق والهدي) مفهومه أنه حلف بلزوم العتقج١ ص٣٠٨
- الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف بإيقاعه لا بنذرهج١ ص٣٠٨
- الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحةج١ ص٣٠٨
- الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابةج١ ص٣٠٩
- الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)ج١ ص٣٠٩
- الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)ج١ ص٣١٣
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير. . . إلخ)ج١ ص٣١٧
- بيان سبب خطأ المعترض في هذاج١ ص٣١٧
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا .. إلخ)ج١ ص٣١٩
- الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينبج١ ص٣٢٠
- فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيمج١ ص٣٢١
- جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتنج١ ص٣٢١
- فصل في بيان حال أبي رافع الصائغج١ ص٣٢٦
- ترجمة الراوي عن ليلى بنت العجماءج١ ص٣٢٦
- التفريق بينه وبين أبي رافع مولى رسول الله ﷺج١ ص٣٢٦
- الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمنج١ ص٣٣١
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)ج١ ص٣٣٢
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)ج١ ص٣٣٣
- الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلمج١ ص٣٣٣
- الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلكج١ ص٣٣٣
- الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولىج١ ص٣٣٤
- الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهمج١ ص٣٣٧
- الجواب الخامس: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت أعتقتهج١ ص٣٤١
- الجواب السادس: لم تجر العادة فيمن ليس له مملوك أن يقول: وكل مملوك لي حرج١ ص٣٤١
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به. . . إلخ)ج١ ص٣٤١
- بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيرهج١ ص٣٤٢
- فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاقج١ ص٣٤٤
- الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترض عليه نقلا عن الصحابة في الطلاقج١ ص٣٤٤
- الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليهج١ ص٣٤٤
- الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبلهج١ ص٣٤٥
- الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلالج١ ص٣٤٧
- روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامرج١ ص٣٥٣
- ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمهج١ ص٣٥٦
- ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنهج١ ص٣٦٠
- تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلكج١ ص٣٦٤
- من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقينج١ ص٣٦٤
- النذر لله أقوى من الحلف باسمهج١ ص٣٦٦
- الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر أخت عقبة بن عامرج١ ص٣٦٨
- الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)ج١ ص٣٧٠
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)ج١ ص٣٧٧
- الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوهج١ ص٣٧٧
- الجواب الثاني: أن المفرق هو الذي يلزم الصحابة بالقول الذي هو خطأ بخلاف المجيبج١ ص٣٧٧
- الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حرج١ ص٣٧٧
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخج١ ص٣٨٥
- تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحهج١ ص٣٨٦
- الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)ج١ ص٣٨٩
- الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)ج١ ص٣٩٦
- الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)ج١ ص٤٠٥
- الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق. . . إلخج١ ص٤٠٧
- الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا. . . إلخ)ج١ ص٤١٠
- الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاقج١ ص٤١٢
- اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبررج١ ص٤١٣
- الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثورج١ ص٤١٦
- فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمرج١ ص٤٢٤
- لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيهاج١ ص٤٢٥
- الجواب عن قول المعترض: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس. . . إلخ)ج١ ص٤٢٥
- الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فهمه منه)ج١ ص٤٢٥
- الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة. . . إلخ)ج١ ص٤٢٥
- الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)ج١ ص٤٢٧
- غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماءج١ ص٤٢٩
- المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يميناج١ ص٤٣٢
- الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخرج١ ص٤٣٣
- الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)ج١ ص٤٣٤
- الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)ج١ ص٤٣٥
- الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما)ج١ ص٤٣٦
- الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر .. إلخ)ج١ ص٤٤٢
- خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشةج١ ص٤٤٩
- بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر. . . إلخ)ج١ ص٤٥٠
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس. . . إلخ)ج١ ص٤٥١
- كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحقج١ ص٤٥١
- الفرق بين المجيب والمعترضج١ ص٤٥١
- نقل كلام للمعترضج١ ص٤٥٤
- غلط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقعه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاعج١ ص٤٥٤
- الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)ج١ ص٤٥٧
- قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزامج١ ص٤٥٩
- قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعهج١ ص٤٦٠
- الصور التي يقول فيها المجيب بوقوع الطلاقج١ ص٤٦٠
- تحرير محل النزاعج١ ص٤٦٠
- سبب غلط المعترضج١ ص٤٦٢
- فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباسج١ ص٤٦٤
- فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به)، وبيان غلط المعترض عليهج١ ص٤٦٩
- مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار لم يقصد هذه الأمور، وإنما حلف بها قصدا ألا تقع)ج١ ص٤٧٠
- الواجب حمل كلام المجيب المتشابه على المحكم المعروفج١ ص٤٧١
- غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثالهج١ ص٤٧٣
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمدج١ ص٤٧٤
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمدج١ ص٤٧٨
- الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره)ج١ ص٤٧٩
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمدج١ ص٤٨٠
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة. . . إلخ)ج١ ص٤٩٢
- الجواب عن قول المعترض: (وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان. . . إلخ)ج١ ص٤٩٢
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريجج١ ص٤٩٦
- الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمةج١ ص٤٩٦
- الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشدج١ ص٤٩٦
- الجواب الثاني: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمامج١ ص٥٠٠
- الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطلج١ ص٥٠٢
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمدج٢ ص٥٠٥
- الوجه الأول: ليس كل من علق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع يكون حالفاج٢ ص٥٠٨
- الوجه الثاني: المعترض منازع فيما ادعى أنه لا نزاع فيهج٢ ص٥٠٩
- الوجه الثالث: اختلف كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمةج٢ ص٥٠٩
- الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يمينا لا يمنع من تخريج قول له من نصوصه وأصولهج٢ ص٥١١
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي)ج٢ ص٥١٣
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غايته أن يضم إلى ذلك إن كان يمينا مكفرة)ج٢ ص٥١٤
- الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه، وأن النصوص الخاصة عن أحمد مقدمة عليه)ج٢ ص٥١٤
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاعج٢ ص٥١٦
- الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة. . . إلخ)ج٢ ص٥١٦
- فصل في بيان الفرق بن النذر والحلفج٢ ص٥١٨
- جواب ابن تيمية عن كلام المعترضج٢ ص٥١٩
- الحالف ليفعلن برا على نوعينج٢ ص٥١٩
- قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرينج٢ ص٥٢١
- إذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرهاج٢ ص٥٢١
- إذا قال: إن سلم الله مالي فعلي صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذرج٢ ص٥٢١
- إذا قال: والله لأتصدقن يقصد حض نفسه على الفعل فهو حالفج٢ ص٥٢١
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمدج٢ ص٥٢٢
- محل النزاع: هل الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به اليمين هو من الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلق على الشرط؟ج٢ ص٥٢٣
- فصل تابع لما قبلهج٢ ص٥٢٦
- الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به. . . إلخ)ج٢ ص٥٢٦
- أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناهاج٢ ص٥٢٨
- الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة. . . إلخ)ج٢ ص٥٣١
- إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارةج٢ ص٥٣٢
- إذا قال: علي نذر؛ لزمته كفارة يمين أو أكثر منهاج٢ ص٥٣٢
- إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولانج٢ ص٥٣٤
- إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ فهي يمين باتفاق الأئمةج٢ ص٥٣٤
- إذا قال: علي العهد والميثاق لأفعلن؛ فهي يمين عند الجمهورج٢ ص٥٣٤
- إذا قال: العهد والميثاق لأفعلن كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولانج٢ ص٥٣٤
- قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظمج٢ ص٥٣٥
- الحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماعج٢ ص٥٣٥
- اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف، والجواب عنهج٢ ص٥٣٥
- في قوله: علي نذر؛ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم اللهج٢ ص٥٣٥
- الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا .. إلخ)ج٢ ص٥٣٦
- بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارةج٢ ص٥٣٦
- مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارةج٢ ص٥٣٨
- فصل تابع لما قبلهج٢ ص٥٤١
- منع شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة، والرد على المفرقينج٢ ص٥٤١
- فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيبج٢ ص٥٤٦
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيرهج٢ ص٥٤٧
- الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساكج٢ ص٥٥٢
- الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمةج٢ ص٥٥٥
- الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمةج٢ ص٥٥٨
- الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكامج٢ ص٥٥٩
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)ج٢ ص٥٦٥
- الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة. . . إلخ)ج٢ ص٥٦٦
- الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج. . . إلخ)ج٢ ص٥٦٧
- الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)ج٢ ص٥٦٨
- قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعيةج٢ ص٥٦٨
- الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)ج٢ ص٥٦٩
- فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسيج٢ ص٥٧٨
- قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالبج٢ ص٥٨٢
- قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا أو إن فلعت كذا) تحتمل أمرينج٢ ص٥٨٢
- تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزمج٢ ص٥٨٣
- بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق. . . إلخ)ج٢ ص٥٨٤
- توجيه كلام المعترض، والجواب عنهج٢ ص٥٨٦
- الجواب عن قول المعترض: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف)ج٢ ص٥٨٦
- قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطأ، وبيان وجه ذلكج٢ ص٥٨٧
- إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاثج٢ ص٥٩٢
- فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاءج٢ ص٥٩٣
- بيان أن المعترض ألف اعتراضين على المجيب أحدهما مختصر والآخر مبسوطج٢ ص٥٩٣
- فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذرج٢ ص٥٩٦
- فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفرايينيج٢ ص٦٠٩
- اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنهج٢ ص٦١٢
- قال المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه. . . إلخ)ج٢ ص٦١٣
- الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفاية عن كل مذهب وغناء عن كل قائلج٢ ص٦١٥
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوهج٢ ص٦١٧
- الوجه الأول: أن قول واحد أو اثنين: نحن لا نعلم في هذا نزاعا لا يوجب تقليدهمج٢ ص٦١٧
- الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخصج٢ ص٦١٩
- الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاعج٢ ص٦٢٠
- الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟ج٢ ص٦٢٦
- الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازعج٢ ص٦٣٠
- الوجه السادس: طاووس من أجل أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيءج٢ ص٦٣٤
- فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحدهج٢ ص٦٤٧
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريحج٢ ص٦٤٩
- الوجه الأول من الجواب: تبين وجود الإجماع وعدمه أمر نسبيج٢ ص٦٤٩
- الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماعج٢ ص٦٥١
- الوجه الثالث: إجماع الأمة المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي كنص أو قياسج٢ ص٦٥٣
- الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابانج٢ ص٦٥٥
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتقج٢ ص٦٦٤
- فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاقج٢ ص٦٦٧
- الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهدج٢ ص٦٦٧
- الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلكج٢ ص٦٧٠
- الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهدج٢ ص٦٧٢
- قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوهج٢ ص٦٧٤
- قول المجيب في حق المعترض: (الله حسيبه) من العدل، وبيان ذلكج٢ ص٦٧٧
- فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرمج٢ ص٦٧٩
- الوجه الأول من الجواب: أن المجيب لم يذكر انحصار كل طلاق في المحرم والمكروهج٢ ص٦٧٩
- الوجه الثاني: يكفي أن نقول: الطلاق ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوالج٢ ص٦٨١
- الفروق بين العتق والطلاقج٢ ص٦٨٤
- فصل في بيان المنقول عن طاووسج٢ ص٦٩١
- الوجه الأول من الجواب: أن هذا تخليط في الكلام، وبيان ذلكج٢ ص٦٩١
- الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء الناقلين للنزاعج٢ ص٦٩٢
- الوجه الثالث: أن نقل العلماء للنزاع أثبت وأقوى من نقلهم للإجماع وعدم النزاعج٢ ص٦٩٢
- الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير واحد من الصحابة والتابعينج٢ ص٦٩٦
- الوجه الخامس: لم ينقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نقله لمذهب طاووس دون غيره، ثم قام بتحريفهج٢ ص٧٠١
- الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه، وبيان وجه ذلكج٢ ص٧٠٣
- الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيبج٢ ص٧٠٩
- فصل في بيان المنقول عن الحسنج٢ ص٧٣١
- الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهور عند العلماء، متفق عليه عند جميع من نقل الخلافج٢ ص٧٣٣
- الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يغني عن نقل الناقلين للإجماع والنزاعج٢ ص٧٣٥
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما. . . إلخ)ج٢ ص٧٣٦
- الوجه الأول من الجواب: أن الخلاف في المسألة ثابت عن غير الحسنج٢ ص٧٣٦
- الوجه الثاني: أن العلماء اختلفوا في المجتهد إذا قال في المسألة قولين؛ هل يذكر الأول عنه؟ج٢ ص٧٣٦
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؛ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)ج٢ ص٧٤١
- الوجه الأول: أن القول بثبوت الكفارة في الحلف بالعتق أثبت عن الصحابة والتابعين من نقيضهج٢ ص٧٤١
- الوجه الثاني: أنه لو فرض إجماع العصر الثاني على أحد القولين؛ فهل يرتفع النزاع؟ج٢ ص٧٤١
- فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنهج٢ ص٧٤٥
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه. . . إلخ)ج٢ ص٧٤٧
- الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يخالف في ذلك إلا الحسن في إحدى الروايتينج٢ ص٧٤٧
- الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضهج٢ ص٧٤٨
- الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رجع عنه؛ فهذا مبني على مسألة انقراض العصرج٢ ص٧٥٠
- الوجه الرابع: من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتقج٢ ص٧٥١
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما إذا تحققنا أن جميع العلماءج٢ ص٧٥٣
- فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحدج٢ ص٧٥٤
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء. . .ج٢ ص٧٥٦
- الوجه الأول: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم الحديث على صحته، وأهل الفقه على العمل بهج٢ ص٧٥٦
- الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من ينقل أقوال السلف، ومن نقل الإجماع في الطلاق بعض هؤلاءج٢ ص٧٥٨
- الوجه الثالث: لم يطعن في ذكر العتق من بلغه حديث أشعثج٢ ص٧٥٨
- الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنه أن ابن نصر نقل عن عائشة خلاف ذلكج٢ ص٧٥٩
- الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة. . . إلخ)ج٢ ص٧٦٠
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه)ج٢ ص٧٦٠
- قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني)ج٢ ص٧٦١
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها. . . إلخ)ج٢ ص٧٦١
- الوجه الأول: الكلام مبني على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة جواز تقليد العاميج٢ ص٧٦٢
- الوجه الثاني: ليس إجماع بعض الفقهاء هو الإجماع المعصوم الذي يجب اتباعهج٢ ص٧٦٣
- الوجه الثالث: لم يقل أحد أنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهمج٢ ص٧٦٣
- الوجه الرابع: أن جميع الأئمة كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنةج٢ ص٧٦٥
- الوجه الخامس: أن العامي المجرد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ فكيف يعرف قول بعض السلف؟!ج٢ ص٧٦٦
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها)ج٢ ص٧٦٧
- الوجه السابع: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورينج٢ ص٧٦٨
- الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وكنا نود لو دونت المذاهب كما دونت هذه)ج٢ ص٧٦٩
- الوجه التاسع: الجواب عن قول المعترض: (ولكن في الكتاب والسنة التي تكفل الله بحفظها كفاية. . . إلخ)ج٢ ص٧٧٠
- الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليهج٢ ص٧٧١
- إن قال المعترض: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكامج٢ ص٧٧١
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيبج٢ ص٧٧٨
- الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس، والفرق بين زائغه ومستقيمهج٢ ص٧٧٩
- الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجهج٢ ص٧٨٣
- الوجه الثالثج٢ ص٧٨٧
- الوجه الرابعج٢ ص٧٨٧
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)ج٢ ص٧٨٩
- فصل في بيان أن الالتزام ليس هو مجب الكفارة. . .ج٢ ص٧٩١
- ما قاله المعترض خطأ على الله ورسوله وصحابته وأكثر التابعين ومن وافقهم؛ وذلك من وجوهج٢ ص٧٩١
- فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيبج٢ ص٧٩٩
- الوجه الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول اللهج٢ ص٧٩٩
- الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألةج٢ ص٨١١
- الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاعج٢ ص٨١٣
- الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه)ج٢ ص٨١٤
- الجواب الأول: أن الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومهج٢ ص٨١٤
- الجواب الثاني: أن المجيب ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوالج٢ ص٨١٥
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت)ج٢ ص٨١٧
- فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق. . . إلخ) والجواب عنهج٢ ص٨٢١
- الجواب عن قول المعترض: (وأبو ثور نفسه نقل الإجماع)ج٢ ص٨٢٥
- فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)ج٢ ص٨٢٨
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين)ج٢ ص٨٣١
- مراد المجيب بقوله: (بعض السلف)، وخطأ المعترض عليه في ذلكج٢ ص٨٣١
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهرج٢ ص٨٣٣
- الوجه الأول: أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصا بطائفة دون أخرىج٢ ص٨٣٣
- الجواب الثاني: الاعتبار في الأقوال بأدلتها لا بقائليهاج٢ ص٨٣٥
- فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألةج٢ ص٨٤٠
- الجواب عن ظن المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليلج٢ ص٨٤٣
- فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمهج٢ ص٨٤٤
- الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع، وقد ثبت من وجوه متعددةج٢ ص٨٤٤
- الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به الإيقاعج٢ ص٨٤٥
- الوجه الثالث: الجواب عن قول المعترض: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)ج٢ ص٨٤٦
- الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عنده النصوص، فهو مستند بعضهم لا كلهمج٢ ص٨٤٧
- الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلق مطلقا لا من فرق بين التعليق القسمي والإيقاعيج٢ ص٨٤٧
- الوجه السادس: عدم التسليم بعزة النصوصج٢ ص٨٤٨
- الوجه السابع: من منع تعليق الطلاق مطلقا فقد خالف الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعينج٢ ص٨٥٣
- الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا)ج٢ ص٨٥٥
- الوجه التاسع: لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا هو أعذر ممن ألزم بالطلاق المعلق المحلوف به مطلقا= لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليقينج٢ ص٨٥٦
- فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)ج٢ ص٨٥٩
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)ج٢ ص٨٦٢
- عن كلام المعترض جوابانج٢ ص٨٦٢
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق. . . إلخ)ج٢ ص٨٦٣
- الوجه الثاني: أن الإمام أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمينج٢ ص٨٦٦
- التفصيل في حكم قول القائل: أنت طالق إن شاء اللهج٢ ص٨٦٧
- قول بعض الفقهاء في تعليق الطلاق بالمشيئة: علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته غلطج٢ ص٨٦٧
- فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ الآيةج٢ ص٨٧٠
- قول المعترض هذا يدل على عدم فهمه لمراد المجيب وما سيق الكلام لهج٢ ص٨٧١
- فصل تابع لما قبلهج٢ ص٨٧٤
- ظن المعترض أن المجيب استدل بهذا الحديث على جواز التكفير في الحلف بالطلاقج٢ ص٨٧٤
- رد المعترض على ما ظنه قولا للمجيب من وجهينج٢ ص٨٧٤
- الوجه الأولج٢ ص٨٧٤
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسمج٢ ص٨٨٠
- خلاصة الرد على المعترض في هذه المسألة في مقامينج٢ ص٨٨٤
- فصل تابع لما قبلهج٢ ص٨٨٤
- الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك .. إلخ)ج٢ ص٨٨٤
- فصل في موجب نذر اللجاج والغضبج٢ ص٨٨٨
- الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقط، وجمهور السلف على إجزاء الكفارةج٢ ص٨٩٠
- الوجه الثاني: غلط المعترض على السلف والعلماء في ظنه أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية لفظا بل بالقياسج٢ ص٨٩٠
- الوجه الثالث: حجة الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمينج٢ ص٨٩٥
- الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين في أن هذه يمين مكفرة يشملها لفظ اليمين ومعناهج٢ ص٨٩٦
- فصل في الكلام على كفارة النذرج٢ ص٨٩٧
- الثناء على ما ذكره المعترض هناج٢ ص٨٩٧
- قال المعترض: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله ﷺ: «كفارة النذر كفارة يمين». . . إلخ)ج٢ ص٨٩٧
- ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى تتمة وبيانج٢ ص٨٩٨
- الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيرهج٢ ص٩٠٢
- فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظرج٢ ص٩٠٦
- قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه. . . إلخ)ج٢ ص٩٠٦
- الثناء على بعض ما ذكره المعترضج٢ ص٩٠٦
- الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء. . . إلخ)ج٢ ص٩٠٧
- مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له)ج٢ ص٩٠٩
- الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع)ج٢ ص٩١٠
- فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظريج٢ ص٩١١
- ما ذكره المعترض هنا كلام صحيحج٢ ص٩١١
- فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه. . . إلخ)ج٢ ص٩١٣
- تصحيح المجيب لكلام المعترض، وبيان مناقضته لما تقدم في كلامهج٢ ص٩١٣
- قال المعترض: (فإن قلت هذا منتقض بنذر اللجاج والغضب. . . إلخ)ج٢ ص٩١٣
- المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمةج٢ ص٩١٤
- معنى قول المعترض: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع)ج٢ ص٩١٤
- هل يلزم شيء من قال: إن سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم؟ج٢ ص٩١٥
- هل يضمن من قال لبعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه؟ج٢ ص٩١٥
- فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظريج٢ ص٩١٨
- جواب ابن تيمية عليهج٢ ص٩١٨
- فصل تابع لما قبلهج٢ ص٩٢١
- المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع، وبيان ذلكج٢ ص٩٢١
- اعتراض وجوابهج٢ ص٩٢٢
- إذا قال: إن سافرت معكم فوالله لأحجن ثلاثين فقد تضمن يمينينج٢ ص٩٢٤
- بيان أجود ما ذكره المعترض لكنه لم يحققه ولو فعل لانتقضت سائر اعتراضاتهج٢ ص٩٢٤
- فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع. . . إلخ)ج٢ ص٩٢٥
- بيان المجيب ما أصاب فيه المعترض وما أخطأ فيهج٢ ص٩٢٥
- قول: (إن فعلت فوالله لأطلقنك) في معنى يمينين في يمينج٢ ص٩٢٥
- لا فرق بين الحالف بقوله: (إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك) أو (فلله علي أن أطلقك) أو (فنذر علي أن أطلقك)ج٢ ص٩٢٥
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)ج٢ ص٩٢٦
- بيان خطأ المعترض في كلامه هذا، وأنه مبني على أصلين فاسدينج٢ ص٩٢٦
- إذا قال: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لإحداث الطلاق لكنه أكده بالقسمج٢ ص٩٣٠
- إذا قال: إن فعلت فأنت طالق؛ فهذا قد جعل الجزاء نفس وقوع الطلاقج٢ ص٩٣١
- من فهم هذه الأقسام وتصور الفروق بينها تبين له حقيقة الفروق المؤثرة التي علق الشارع بها الأحكامج٢ ص٩٣١
- فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف بهج٢ ص٩٣٣
- كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله يوجب الارتباك بعد الارتباكج٢ ص٩٣٣
- إنصاف المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب إلى الحق من قول الأصحابج٢ ص٩٣٤
- الأقسام المعلقة بصيغة النذر نوعانج٢ ص٩٣٥
- أحدهما: نذر التبررج٢ ص٩٣٥
- الثاني: نذر اليمين، وهو على وجهينج٢ ص٩٣٥
- فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليهج٢ ص٩٣٨
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)ج٢ ص٩٤٠
- ثناء المجيب على هذا الموضع من كلام المعترض وأنه من أجود ما قاله ويحتاج إلى تمامج٢ ص٩٤٠
- فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث. . . إلخ)ج٢ ص٩٤١
- فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا. . . إلخ)ج٢ ص٩٤٤
- قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تخلصه الكفارة. . . إلخ) قول يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمينج٢ ص٩٤٤
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة. . . إلخ)ج٢ ص٩٤٥
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا. . . إلخ)ج٢ ص٩٤٦
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته. . . إلخ)ج٢ ص٩٤٦
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)ج٢ ص٩٤٧
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام. . . إلخ)ج٢ ص٩٤٨
- الرد على قول المعترض: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف)ج٢ ص٩٤٩
- المعترض ليس بحاجة لقوله: (لا غير) بل الكلام تضمن معنى يمينينج٢ ص٩٤٩
- قول المعترض: (أنه ناقل للكلام. . . إلخ) لا يحتاج إليهج٢ ص٩٥١
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر. . . إلخ)ج٢ ص٩٥٢
- فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد. . . إلخ)ج٢ ص٩٥٣
- فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي. . . إلخ)ج٢ ص٩٥٣
- فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يميناج٢ ص٩٥٥
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجازج٢ ص٩٦٠
- الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)ج٢ ص٩٦١
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)ج٢ ص٩٦٢
- فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم اللهج٢ ص٩٦٤
- الجواب من وجهينج٢ ص٩٦٤
- فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم." الآيةج٢ ص٩٦٨
- الوجه الأول: أن كلامنا مع من يسلم بأن هذا إيلاء داخل في الآية، وأن نذر اللجاج والغضب داخل فيهاج٢ ص٩٦٨
- الوجه الثاني: أنه تبين أن هذا يمين بما تقدم من الأدلةج٢ ص٩٦٨
- الوجه الثالث: كما قستم نذر اللجاج على اليمين في الكفارة وقستموه على اليمين في الاستثناء فقيسوه على اليمين في الكفارةج٢ ص٩٦٨
- خاتمة النسخةج٢ ص٩٦٩
- فهرس المراجعج٢ ص١٠٦٣
من كتب ابن تيمية
كل كتبه ←كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةابن تيمية ت ٧٢٨هـكتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةابن تيمية ت ٧٢٨هـبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةابن تيمية ت ٧٢٨هـمنهاج السنة النبويةابن تيمية ت ٧٢٨هـدرء تعارض العقل والنقلابن تيمية ت ٧٢٨هـجامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمابن تيمية ت ٧٢٨هـجامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الرابعةابن تيمية ت ٧٢٨هـشرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلمابن تيمية ت ٧٢٨هـالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيميةابن تيمية ت ٧٢٨هـالفتاوى الكبرىابن تيمية ت ٧٢٨هـالتفسير من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميةابن تيمية ت ٧٢٨هـشرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحجابن تيمية ت ٧٢٨هـشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728 هـ)ابن تيمية ت ٧٢٨هـالمستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلامابن تيمية ت ٧٢٨هـ
كتب أخرى في مسائل فقهية
القسم كاملًا ←تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرةبدر الدين ابن جماعة ت ٧٣٣هـمسائل تحليل الحائض من الإحرامابن البارزي ت ٧٣٨هـالنفائس في أدلة هدم الكنائسابن الرفعة ت ٧١٠هـمعرفة أوقات الصيام .. أحكام و مسائلالذهبي ت ٧٤٨هـحق الجارالذهبي ت ٧٤٨هـأحكام أهل الذمة - ط رماديابن القيم ت ٧٥١هـإغاثة اللهفانابن القيم ت ٧٥١هـالفروسية المحمدية - ط عطاءات العلمابن القيم ت ٧٥١هـالكلام على مسألة السماعابن القيم ت ٧٥١هـتحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلمابن القيم ت ٧٥١هـالصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلمابن القيم ت ٧٥١هـرفع اليدين في الصلاةابن القيم ت ٧٥١هـإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ضمن مجموع الرسائل)ابن القيم ت ٧٥١هـإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (6)]ابن القيم ت ٧٥١هـ