تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٥٧ - احتج بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾.

الجواب: أنه ليس فيه لفظ عموم حتى يقتضي التخفيف في كل شيء على (كل) وجه، على أن المراد (به) الأشق الذي يكون فيه الصلاح في الدين (وكثرة الثواب والبعد من المضار لأن ذلك يؤدي به إلى التخفيف في عاقبته).

٩٥٨ - (احتج بأنه سبحانه ينسخ الشيء رحمة للمكلف وتخفيفًا منه فلا ينسخه إلى الأثقل.

الجواب: أنه يجب أن لا يكلفه شيئًا، أو لا يكلفه ما يشق ثم الأخف ما عاد نفعه) وكثر ثوابه على ما بينا. والله أعلم بالصواب.

٩٥٩ - مسألة: يجوز نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول وقتها لأن مثل الفعل يجوز أن يصير في مستقبل الأوقات مفسدة ولا فرق في (العقل) بين أن يعصي المكلف أو يطيع، فإذا جاز أن يصير مفسدة (بعد/٩٥ أدخول الوقت الذي للفعل) جاز النهي عنه، وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا.

التمهيد في أصول الفقه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد في أصول الفقهج ٢ · ص ٣٥٤