تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ذلك) من شرط الحكم الشرعي، ولهذا يثبت بالقرآن وبالخبر (وبالقياس)، ولا نقول: إذا ثبت بأحدها فسد غيره. (والله أعلم).

مسألة

اختلف أصحابنا رضي الله عنهم في العلة المستنبطة المخصوصة: هل هي حجة فيما عدا المخصوص (أم لا)؟

فقال بعضهم: (هي) حجة فيه، وبه قال

التمهيد في أصول الفقه · الجزء ٤ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد في أصول الفقهج ٤ · ص ٦٩