وإذا ثبت أن ليس ها هنا ما يمنع وجب القياس على الحكم المجمع عليه، إذا عرفنا علته، ولم يحتج إلى النظر في دليل الإجماع (والله أعلم).

مسألة

ما ثبت بالقياس على أصل يجوز عليه، وبه قال جماعة من الحنفية والشافعية، وقال الكرخي (من أصحاب أبي حنيفة): لا يجوز، وهو قول بعض الشافعية.

لنا: أن الفرع إذا كان مقيسًا على علة منصوصة، صار مرادًا بالنص، وقد بينا ذلك فجاز القياس كالأصل الثابت بالنص.