وانظر ترجمته مطوَّلًا في "تهذيب الكمال" (٣/ ١٩ - ٢٣)، و"تهذيب التهذيب" (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤).

و(حفص) و(عاصم): ثقتان.

الطريق السادس: عن حمَّاد بن قِيرَاط، عن أبي غياث، عن عاصم الأَحْوَل، عنه، به.

رواه أبو سعد المَالِيني في "مسند شيوخ الصوفية" -كما في "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ٤١٥) -.

أقول: فيه (أبو غياث) وهو (أَصْرَم بن غياث النَّيْسَابُورِيّ): منكر الحديث. وستأتي ترجمته في حديث (٩٨٥).

وفيه (حَّماد بن قِيرَاط النَّيْسَابُورِيّ) ترجم له في "الميزان" (١/ ٥٩٩) وقال: "كان أبو زُرْعَة يمرض القول فيه. وقال ابن حِبَّان: لا تجوز الرواية عنه، يجيء بالطَّامات. وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه فيه نظر".

وترجم له في "اللسان" (٢/ ٣٥٢) وذكر أنّ أبا زُرْعَة قال فيه: "صدوق"، وأنّ ابن حِبَّان ذكره في "الثقات" وقال: يخطئ، وأنّ أبا حاتم قال: "مضطرب الحديث يُكْتَبُ حديثه".

وللحديث طريق آخر أشار إليه الحافظ الخطيب عقب روايته للحديث بقوله: "ورواه إسماعيل بن يحيى بن عبيد اللَّه التَّيْمِي، عن الحسن بن صالح، عن عاصم الأَحْوَل، وإسماعيل كان كذَّابًا".

أقول: وهذا الحديث ممّا اختلفت أقوال العلماء فيه:

حيث صحَّحه القاضي أبو بكر بن العَرَبي في كتابه "سراج المُرِيدين".

وحسَّنه الحافظ العراقي في رسالته التي ردَّ فيها على الصَّغَاني ما جاء في كتابه